رينالدو بينيونيه آخر حكّام العسكر الذي سلّم المفاتيح وأحرق الملفات

بوينس آيرس – ArgentiNews

حين تسلّم الجنرال رينالدو بينيتو أنطونيو بينيونيه الرئاسة في 1 تموز/يوليو 1982، كانت الديكتاتورية قد خسرت حربها وخسرت معها ما بقي من شرعيتها. لم تكن مهمته الحكم بل إدارة الانسحاب: الخروج من السلطة بأقل كلفة ممكنة على المؤسسة العسكرية.

رجل التسوية داخل الثكنة

وُلد في 21 كانون الثاني/يناير 1928 في مورون، وتخرّج من الكلية العسكرية عام 1947، وكان خلال سنوات القمع مديراً للكلية العسكرية ثم أميناً عاماً للجيش. بعد سقوط غالتييري اختاره الجيش لأنه بدا الأقل استفزازاً، فيما رفضت البحرية وسلاح الجو المشاركة في مجلس عسكري جديد — فحكم بينيونيه من دون مجلس، وهو ما جعل عهده «ديكتاتورية بلا جونتا».

قانون عفو ذاتي ومحارق وثائق

في 23 أيلول/سبتمبر 1983 أصدرت حكومته «قانون المصالحة الوطنية» رقم 22924 — عفو ذاتي يغلق أي ملاحقة عن «أعمال مكافحة التخريب». كان أول ما فعله الكونغرس المنتخب بعد أسابيع هو إبطاله بأثر رجعي. كما صدر مرسوم سري (2726/83) بإتلاف وثائق القمع، ونُفّذ على نطاق واسع، فضاع جزء من الأرشيف الذي كانت المحاكمات اللاحقة في أمسّ الحاجة إليه. ومع ذلك نُشرت في نيسان/أبريل 1983 «الوثيقة النهائية» التي زعمت أن المختفين «ماتوا في القتال» — ورفضها الجميع.

الانتخابات والتسليم

دعا إلى انتخابات في 30 تشرين الأول/أكتوبر 1983 فاز فيها راؤول ألفونسين، وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية وطلب الرئيس المنتخب قُدّم موعد التسليم إلى 10 كانون الأول/ديسمبر 1983 — وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وصار منذها موعد تسلّم كل رئيس أرجنتيني.

المحاسبة المتأخرة

بعد إبطال قوانين العفو عادت الملفات: أُدين بينيونيه عام 2010 بالسجن 25 عاماً لجرائم في معتقل كامبو دي مايو، وتوالت الأحكام حتى بلغت السجن المؤبد، ومنها إدانته عام 2016 في ملف «خطة كوندور» — التنسيق بين ديكتاتوريات المخروط الجنوبي لتصفية المعارضين — وإدانته في ملف سرقة الأطفال. توفي في 7 آذار/مارس 2018 عن 90 عاماً وهو يقضي عقوبته.

الصور: ويكيميديا كومنز — مجلة سوموس وأرشيفات عامة (ملكية عامة).