المعارضة الأرجنتينية تطلب جلسة خاصة في مجلس النواب لإلغاء مرسوم ميلي الاقتصادي

طلبت كتل المعارضة في مجلس النواب الأرجنتيني عقد جلسة خاصة يوم 15 أكتوبر المقبل لمناقشة عدة مشاريع قوانين حساسة، أبرزها إلغاء المرسوم الرئاسي رقم 70/23 الذي أصدره الرئيس خافيير ميليي، إلى جانب تمديد حالة الطوارئ في مجال الإعاقة ومشروع لتخفيف أعباء ديون الأسر. وتقدمت بالطلب كتلة الاتحاد من أجل الوطن واليسار وكتلة الالتقاء الفيدرالي والائتلاف المدني وقطاعات من كتلة المقاطعات المتحدة، إضافة إلى نواب مستقلين.

يأتي هذا التحرك عقب الجدل الذي أثاره حكم المحكمة العليا الذي أعاد العمل الكامل بتحرير بيع الأراضي للأجانب، إذ تسعى المعارضة إلى إلغاء المرسوم 70/2023 نهائياً، وهو المرسوم الذي نزع التنظيم عن قطاعات واسعة من الاقتصاد. وقد فوجئت الحكومة نفسها بقرار المحكمة العليا الذي أعاد سريان المادة 154 من المرسوم، والتي كانت قد ألغت قانون الأراضي الذي يحد من بيعها للأجانب. وكان مجلس الشيوخ قد رفض هذا المرسوم في 14 مارس 2024، غير أن المعارضة لم تتمكن حتى الآن من حشد توافق كافٍ لإجهاضه نهائياً في مجلس النواب. ويلغي المرسوم مجموعة واسعة من الأنظمة المتعلقة بالتجارة والنقل وسوق العمل والصحة والعقارات، من بينها قوانين التموين وأرفف المتاجر والشراء الوطني والإيجارات، كما يحرر أسعار الفائدة المصرفية وأسعار التأمين الصحي الخاص وينظم سوقي الطيران والأراضي بشكل مختلف.

ولضمان النصاب القانوني البالغ 129 نائباً، يتعين على المعارضة التوصل إلى اتفاقات مع كتل أخرى لم توقع على طلب الجلسة الخاصة، إذ لا يزال ينقصها نحو عشرين صوتاً، معظمها من الكتل القريبة من الحكام الإقليميين. ويتواجد هؤلاء الحكام حالياً في باريس برفقة الرئيس ميليي في إطار فعالية خاصة بالأرجنتين تهدف إلى جذب الاستثمارات.

تعمل الحكومة على استراتيجيات لإحباط هذا التحرك المعارض، إذ من المحتمل أن تدرج فصلاً خاصاً بالأراضي ضمن قانون الملكية الخاصة الذي حصل بالفعل على موافقة أولية من مجلس الشيوخ وينتظر الآن نقاشه في مجلس النواب. وهناك خيار آخر يتمثل في إدراج فصل جديد ضمن قانون الدفاع عن السيادة الذي بدأت مناقشته في اللجان، بما يتيح للحكام الحلفاء والكتل الوسطية اتخاذ موقف بشأن بيع الأراضي للأجانب من دون الدخول في معركة إلغاء المرسوم بأكمله. وتحذر الحكومة من أن الإلغاء الكامل للمرسوم سيتسبب في فوضى إدارية وقانونية، نظراً لتعدد القطاعات المتأثرة به، مثل احتمال إعادة العمل بقانون الإيجارات أو التدخل مجدداً في أسعار التأمين الصحي الخاص.

أما بشأن ملف ديون الأسر، فقد انقسمت المعارضة إلى موقفين دون التوصل إلى رؤية موحدة. ويقترح تحالف يضم البيرونية والائتلاف المدني وجزءاً من كتلة المقاطعات المتحدة إعلان حالة طوارئ لمدة 180 يوماً، مع وضع آلية لإعادة جدولة الديون التي لا تتجاوز قيمتها سلتين غذائيتين أساسيتين وفق مؤشرات الإحصاء الرسمي، على أن يتم تطبيق معدل فائدة الودائع الثابتة بالجملة مضافاً إليه 25 بالمئة على إجمالي التكلفة المالية. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، تمكن الحزب الحاكم من فرض تقرير الأغلبية الخاص بمشروع ديون الأسر، في وقت تستعد فيه المعارضة لمعركة سياسية حاسمة خلال الجلسة المرتقبة منتصف الشهر الجاري.