النواب يشكلون خمس لجان رئيسية لتحليل القانون الشامل

أصدر مجلس النواب الأرجنتيني، مساء الأربعاء، دعوة رسمية لتشكيل خمس لجان رئيسية يوم الخميس لتحليل مشروع قانون أسس ونقاط انطلاق لحرية الأرجنتين. وتضم اللجان الميزانية والمالية، والشؤون الدستورية، والتشريعات العامة، والعلاقات الخارجية، والأحكام السياسية، كل منها بموعد محدد على مدار فترة بعد الظهر. ويملك الحزب الحاكم 38 نائباً وثمانية أعضاء فقط في مجلس الشيوخ، وهو ما يفرض عليه التنسيق مع كتل أخرى لضمان معاملة تفضيلية لمشروعه وللقضايا الاثنتي عشرة التي طرحتها رئاسة الجمهورية للجلسات الاستثنائية الصيفية.

التقى نواب كتلة الاتحاد من أجل الوطن برئيسة جمعية جدات ميدان مايو إستيلا دي كارلوتو وممثلين آخرين لمنظمات حقوق الإنسان، وأكدوا الالتزام بالدفاع عن الديمقراطية والحقوق التي يرون أنها تتعرض للانتهاك من خلال إجراءات الحكومة، وخصوصاً مرسوم الضرورة والإلحاح. ورفض المجتمعون مشروع القانون الضخم معتبرين أنه يركز صلاحيات جنائية وضريبية واقتصادية وتعليمية وثقافية واجتماعية وتقاعدية بيد السلطة التنفيذية. وبمناسبة اقتراب الرابع والعشرين من مارس، يوم إحياء ذكرى الحقيقة والعدالة، دعوا الطيف السياسي والقضاء ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن الديمقراطية بعد نحو 41 عاماً من استعادتها.

عقد حزب الاقتراح الجمهوري اجتماعاً لتحليل نقاط المشروع الضخم، مؤكداً أنه سيسعى لدعم معظم الإجراءات دون كبح الحكومة، مع تحذير من صعوبة تطبيق ذلك عملياً. أما الائتلاف الفيدرالي فأوضح أن الكونغرس ليس مشلولاً ولا يعرقل النقاش، وأنه راغب في منح السلطة التنفيذية الأدوات اللازمة للحكم دون تصويت دون نقاش. وأكد أعضاؤه رغبتهم في تحسين النص وتصحيح أخطائه مع ضمانات للمعارضة، وقبولهم معالجة المشروع في اللجان الأربع التي اقترحتها رئاسة الغرفة، حاثين على تشكيلها سريعاً وواعدين بالعمل لإخراج البلاد من الأزمة.

ترأس الرئيس خافيير ميلي اجتماعاً مع نواب كتلته لبحث استراتيجية الموافقة على مشاريع القوانين المرسلة للجلسات الاستثنائية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني أن الحكومة واثقة من صدور أخبار بشأن القانون في 31 يناير، واصفاً الإجراء بالمعقد بسبب طول النص وحجم المصالح المعنية، وقسّم الأرجنتين إلى أرجنتين قديمة تمنح امتيازات وأخرى جديدة تفتح الباب لواقع مختلف. وأكد مشاركون في الاجتماع بقصر كازا روسادا أن الهدف يبقى التصويت في 31 يناير، مع عدم التخطيط لجلسات استثنائية إضافية في فبراير. ورافق ميلي رئيس الغرفة مارتن منعم وعدد من نواب كتلته.