البرلمان يفتتح جلسة خاصة لإلغاء مرسوم الرئيس 70

تجهيز القاعة لبدء جلسة خاصة يهدف إلى إلغاء مرسوم 70/2023 وإصدار مشاريع تشريعية إضافية. تم تحديد موعد الجلسة للساعة الرابعة بعد الظهر، وتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع تمديد حالة الطوارئ للمعاقين ومقترحات لتخفيف عبء الديون على الأسر.

التقديرات الأولية تشير إلى حضور ما بين 115 و120 نائبًا، وهو عدد أقل من النصاب المطلوب لفتح النقاش حول المرسوم. رغم ذلك، يعلن بعض القادة أن عدد النواب المتعهدين بالحضور يتجاوز المئتين، مؤكدين عزم المعارضة على إظهار وجودها.

صدر حكمان من المحكمة العليا يتعاملان مع المادة 154 من المرسوم، التي تلغى قيود شراء الأراضي الريفية من قبل أجانب. الحكم الأول ألغى المرسوم جزئيًا، بينما علق الحكم الثاني تطبيقه مؤقتًا بناءً على طلب منظمة بيئية، ما أعاد التركيز على المرسوم في البرلمان.

تظهر انقسامات داخل التحالفات المعارضة؛ بعض التيارات داخل "الاتحاد من أجل الوطن" تحذر من الأثر الاقتصادي لإلغاء المرسوم، بينما يدعم آخرون الإلغاء لتجنب عودة سياسات سابقة مثل قانون الإيجارات وقانون السلع الأساسية.

بعد رفض مجلس الشيوخ للمرسوم في 14 مارس 2024، يمتلك مجلس النواب الآن القدرة على إلغائه بأغلبية بسيطة من الحضور. الجلسة ستتيح أيضًا مناقشة مشروع تمديد حالة الطوارئ للمعاقين ومقترحات لتخفيف ديون الأسر، مما قد يزيد من تعقيد المداولات.

تشهد القاعة توترات بين النواب من مختلف الأحزاب والولايات، مع توقعات بانقسام عدد المندوبين بسبب التزامات أخرى. سيُطرح سؤال حول إمكانية تأجيل المناقشة إذا لم يتحقق النصاب القانوني.