ميلي يلتقي ماكرون في باريس لبحث الاستثمارات والذكاء الاصطناعي

التقى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس، ضمن فعاليات أسبوع الأرجنتين الذي يترأسه في العاصمة الفرنسية. وصل ميلي برفقة شقيقته كارينا ميلي، واستقبلهما ماكرون وزوجته السيدة الأولى بريجيت ماكرون شخصياً، وسط استقبال من الحرس الجمهوري بالسيوف وعزف فرقة بوق. تضمن اللقاء جزأين، أولهما اجتماع مغلق جمع الأخوين ميلي مع ماكرون وزوجته تناولوا فيه المشهد الجيوسياسي العالمي وتطورات الذكاء الاصطناعي.

يُعرف ميلي بدفاعه عن إزالة القيود التنظيمية وتشجيع تطور الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً اقتصادياً كبيراً، كما أكد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وكرره في كلمته بفعالية أسبوع الأرجنتين. وقال إن العالم على أعتاب أكثر تقنية ثورية عرفها الإنسان حتى الآن، وإن الذكاء الاصطناعي سيغير نموذج ما هو معروف، وأن من يتموضع بسرعة كقائد لهذه الصناعة يمكن أن يتقدم خطوات في هذا السباق. وأضاف أن ذلك قد يتيح تسارعاً في النمو يؤدي إلى ازدهار كبير.

تناول اللقاء تطور منتدى الأرجنتين لجذب رؤوس الأموال المستمر في باريس، مع تركيز خاص على الاستثمارات الفرنسية في الأرجنتين، وأبرزها حافظة مشاريع شركة توتال إنرجيز بقيمة تقارب 10 مليارات دولار لتوسيع إنتاجها من الغاز والنفط في البلاد. وربط رئيس الشركة باتريك بويانيه هذه الخطط بالإصلاحات التي تقودها حكومة ميلي، وشجع نظراءه على الاستثمار في الأرجنتين. وفي مرحلة ثانية، انتقل الرئيسان إلى قاعة أكبر ضمت نحو مئة شخصية من المسؤولين ورجال الأعمال الأرجنتينيين والفرنسيين، بينهم 13 حاكم إقليم وأعضاء من الحكومة وممثلون عن القطاع الخاص مثل مارتين ميغويا وخوسيه لويس مانزانا وهوراسيو مارين ومارسيلو ميندلين وماركوس بولغيروني.

بعد كلمتي الرئيسين، فُتح المجال أمام أسئلة الحضور، وتركزت أسئلة رجال الأعمال على كيفية الحفاظ على الفائض المالي وتنفيذ التقشف في الإنفاق العام. وقال ميلي إن الأرجنتين نفذت للمرة الأولى برنامج استقرار دون انتهاك حقوق الملكية، معتبراً ذلك نقطة انطلاق تجعل برنامجه الاقتصادي الأنجح في تاريخ البلاد، مشيراً إلى تعديل بنسبة 15 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ستة أشهر فقط. وأضاف أن من اعتبر اقتراحه تنفيذ هذا التعديل خلال عام واحد جنوناً ومستحيلاً، رأى لاحقاً أنه حققه خلال شهر واحد فقط.

دار جزء من النقاش حول موضوع التقشف الذي يثير قلقاً لدى الجانب الفرنسي، في وقت أقرت فيه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مشروع قانون المالية وتمويل الضمان الاجتماعي لعام 2027، والذي يتضمن خفضاً بقيمة 54 مليار يورو بهدف تقليص العجز العام إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعبّرت نقابات وموظفون حكوميون والمعارضة عن رفضهم لهذا التخفيض عبر مظاهرات في نقاط مختلفة من باريس. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، استمر اللقاء بين الرئيسين نحو أربعين دقيقة، وأعقبه حفل استقبال جمع رجال الأعمال والمسؤولين من الجانبين.