مناقشة شاملة لمشروع قانون الإعاقة في مجلس الشيوخ الأرجنتيني

مناقشة شاملة لمشروع قانون الإعاقة في مجلس الشيوخ الأرجنتيني

ناقش مجلس الشيوخ الأرجنتيني مشروع قانون الإعاقة لتثبيته كقانون دائم، إلى جانب قضايا الخصخصة والملكية الخاصة وإلحاد الاعتماد على معاهد براءات الاختراع.

انطلاق الجلسة وتركيز النقاش

افتتح مجلس الشيوخ الأرجنتيني جلسته في التاسع عشر من نوفمبر، حيث كان محور النقاش الرئيسي مشروع قانون الإعاقة. حظى المشروع بدعم واسع من مختلف الأطر السياسية، نظراً لاحتوائه على أبرز النقاط التي انتهت صلاحيتها في حالة الطوارئ. تزامنت المناقشة مع طرح مشاريع أخرى تشمل الانضمام إلى معاهدة التعاون في مجال البراءات، وإعادة تنظيم قانون الملكية الخاصة لإعادة إحياء قانون الأراضي.

محتوى مشروع قانون الإعاقة

يُعرف المشروع باسم "قانون تعزيز، استدامة وكفاءة نظام الإعاقة"، ويهدف إلى تحويل المزايا التي كانت مؤقتة في القانون 27.793 إلى أحكام دائمة. يضمن المشروع استمرار حصول المستفيدين على معاش غير مساهم يساوي 70٪ من الحد الأدنى للراتب التقاعدي، مع إتاحة العمل الرسمي أو التسجيل في نظام المونوتريبت بشرط ألا يتجاوز الدخل حدّين من الحد الأدنى للرواتب. يشمل ذلك أصحاب شهادة الإعاقة الموحدة (CUD) ويؤكد على تحديث الأجور وفق مؤشر التضخم وتوفير الرعاية الطبية الأساسية من برنامج "إينكلوير سالي".

آلية التمويل والرقابة

حدد القانون حدًا أدنى للميزانية المخصصة لوزارة الصحة بحيث لا تقل عن ميزانية السنة المالية السابقة بعد تعديلها بالقيمة الحقيقية. كما أنشأ نظام تدقيق دوري يربط بين أنسيس، والوكالة العامة للجمارك والضرائب (ARCA)، والنظام الوطني للتعريف الضريبي والاجتماعي (SINTyS)، وسجل المواطنين (RENAPER). يهدف هذا الترابط إلى ضمان تطبيق العملية القانونية الشاملة للمتقاضين وضمان الشفافية.

المقترحات والاعتراضات في الجلسة

أشار رئيس كتلة الجبهة الشعبية، خوسيه مايانز، إلى أن المشروع موجود في مجلس الشيوخ منذ أكثر من عامين دون إقرار، وحث على مناقشته في الجلسة لتجنب سقوطه. طالب بعض الأعضاء بتعديل النص لضمان تحسينه قبل إقرار قانون غير مكتمل. من جانبها، دعت السناتورة لوسيا كورباتشي إلى معالجة القانون دون تأخير إضافي، منتقدة ما وصفته بالانشغال بالمصالح الشخصية. كما علق إدواردو فيشّي على وجود "مقترحات ناقصة" في النص، واقترح مناقشته في لجنة قبل إحالته إلى القاعة العامة.

قضايا أخرى في جدول الأعمال

إلى جانب قانون الإعاقة، تناول المجلس مشاريع تشمل تعزيز الإعاقة، والملكية الخاصة، والاتفاقية الدولية للبراءات. كما تم الإشارة إلى مشروع قانون منع الإدمان على القمار، الذي ينتظر إقرارًا في لجنة خاصة قبل رفعه للجلسة العامة. وأبرزت الجلسة أيضًا أن مشروع تعديل قانون الأراضي سيُعالج ضمن النقاش حول حماية الملكية الخاصة.

ختام الجلسة ومصادر المعلومات

اختتم مجلس الشيوخ النقاش بتوجيه دعوة لتحديد موعد للجلسة المقبلة لمراجعة المشاريع المتبقية، مع تأكيد أن أي تعديل أو إقرار سيتبع الإجراءات الدستورية المعتادة. وفقًا للوسائل الإعلامية المحلية.

التعليقات

لم يكتب أحد بعد. كن أول من يكتب.

برمجة UniSoftCo