ميلي يعقد اجتماعا حكوميا لبحث ملفي مالفيناس والموازنة

عقد الرئيس خافيير ميلي اجتماعا جديدا مع فريقه الوزاري، وهو الرابع من نوعه على التوالي كل يوم اثنين، بحسب ما أفادت إنفوبائي. وشكلت هذه اللقاءات الأسبوعية جزءا ثابتا من روتين العمل الرئاسي، حيث تصدرت جدول الأعمال قضيتان رئيسيتان هما مشروع قانون مالفيناس وموازنة عام 2027، باعتبارهما المحورين الأساسيين للأجندة التشريعية المقبلة التي تسعى الحكومة لتمريرها عبر الكونغرس.

أفادت وكالة نوتيسياس أرخنتينا بأنه كان من المتوقع أن تُرسل الحكومة، خلال هذا الاثنين، مشروع قانون الدفاع عن السيادة الوطنية إلى الكونغرس. ويرتبط هذا المشروع بملف مالفيناس الذي ذكرته أيضا إنفوبائي وأمبيتو كأحد المحاور الرئيسية في اجتماع مجلس الوزراء، ما يعكس اهتمام الحكومة بتكريس موقفها الرسمي حيال هذه القضية عبر التشريع.

ذكرت صحيفة أمبيتو أن الأجندة الرسمية للحكومة تضم، بالإضافة إلى مشروع مالفيناس وموازنة 2027، ملفا ثالثا يتعلق بإصلاح النظام الانتخابي، في تفصيل لم يظهر بشكل مباشر في تقريري إنفوبائي ونوتيسياس أرخنتينا. ويشير هذا التباين إلى اختلاف في التغطية بين الوسائل الثلاث بشأن نطاق المشاريع المطروحة أمام الكونغرس.

بعد اجتماع مجلس الوزراء، كان مقررا أن يستقبل الرئيس ميلي مساء الاثنين مجموعة من النواب والشيوخ المنتمين لتحالف الحرية تتقدم، بحسب ما ذكرته نوتيسياس أرخنتينا وأمبيتو. وربطت أمبيتو هذا اللقاء بتحضير الحكومة لإدخال مشاريع قوانين جديدة إلى الكونغرس، بينما أشارت نوتيسياس أرخنتينا إلى أنه يهدف للتنسيق مع المشرعين حول الملفات المطروحة على الأجندة.