ميلي يجمع وزراءه لبحث ملف مالفيناس وموازنة 2027

عقد الرئيس خافيير ميلي اجتماعا جديدا مع وزرائه في قصر الحكومة، خصص لمراجعة ملفين اعتبرتهما التقارير محوريين في المرحلة الحالية: التقدم المحرز في المطالبة بالسيادة على جزر مالفيناس، وإعداد مشروع الموازنة العامة لعام 2027. ويتعين على الحكومة إرسال مشروع الموازنة إلى الكونغرس قبل الخامس عشر من سبتمبر بحسب المهلة الدستورية، ما يجعل هذا الاستحقاق ضاغطا على جدول أعمال الفريق الرئاسي. ويأتي الاجتماع في سياق سياسي واقتصادي معقد يفرض على الحكومة الموازنة بين الملفات الخارجية والداخلية في آن واحد.

وصف النائب سانتياغو باولي، القادم من إقليم تييرا ديل فويغو وعضو كتلة الحرية تتقدم الموالية للرئيس، إعلانات ميلي الأخيرة بشأن مالفيناس بأنها الأكبر منذ انتهاء الحرب على الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الأطلسي. وطالب باولي المعارضة بعدم تقديم الخلافات الحزبية على قضية السيادة على الجزر، داعيا إلى تعامل وطني موحد مع هذا الملف بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة. ولم يقدم النائب تفاصيل إضافية حول طبيعة الإعلانات نفسها في تصريحاته المنشورة.

في المقابل، قدمت صحيفة كلارين تحليلا مغايرا لأثر ملف مالفيناس على المشهد السياسي، مشيرة إلى أنه ساهم في تخفيف وتيرة التراجع الذي يشهده خطاب الرئيس لدى الرأي العام. وسجلت الصحيفة أن صدى الخطاب الرئاسي تراجع في المرات الست عشرة التي لجأ فيها ميلي إلى البث الوطني الرسمي منذ توليه السلطة. ورأت أن الحكومة كسبت بفضل هذا الملف هامشا من الراحة السياسية، غير أن الوضع الاقتصادي المعقد ما زال يعرقل خططها التشريعية، ما يبقي الصورة العامة أكثر تعقيدا مما توحي به تصريحات النائب باولي.

إلى جانب ملف السيادة، يشكل إعداد موازنة 2027 محورا رئيسيا في اجتماع الحكومة، إذ يتعين على الفريق الرئاسي إنجاز المشروع وإرساله إلى الكونغرس قبل الموعد النهائي في منتصف سبتمبر. ويجري هذا الاستحقاق في ظل تحديات تشريعية متصلة بالوضع الاقتصادي العام، ما يجعل الاجتماع فرصة لضبط الاستراتيجية التشريعية المقبلة وتنسيق المواقف بين الوزراء قبل مواجهة الكونغرس بمشروع الموازنة.