تراجع التضخم في الأرجنتين يفتح نقاشا اقتصاديا

بدأت مؤشرات التضخم في أمريكا اللاتينية تُظهر ملامح تراجع خلال شهر أغسطس/آب، إذ أفادت تقارير من الجمهورية الدومينيكية والأرجنتين بانخفاض وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن كان ذلك يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول كيفية التعامل مع الأدوات المحاسبية والضريبية المرتبطة بالتضخم.

بحسب ما ذكرته وكالة إنفوباي نقلا عن البنك المركزي للجمهورية الدومينيكية، تراجع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 5.13% خلال شهر أغسطس، في ثاني انخفاض شهري متتالٍ يسجله المؤشر على أساس سنوي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.38% خلال الشهر نفسه. وبحسب التقرير، فإن التراجع في المعدل السنوي بلغ 0.54 نقطة مقارنة بمستواه في يونيو/حزيران الماضي، ما يقرب المسار العام للتضخم من الهدف الرسمي الذي تسعى السلطات النقدية إلى تحقيقه.

وفي الأرجنتين، أشارت وكالة نوتيسياس أرخنتيناس إلى أن استطلاعا للرأي أجراه البنك المركزي الأرجنتيني تحت مسمى "ريم" لتوقعات السوق بيّن أن شركات الاستشارات المشاركة توقعت انخفاضا طفيفا في معدل التضخم خلال شهر أغسطس. وبحسب الوكالة، ترى هذه الجهات الاستشارية أن المسار التنازلي للتضخم سيستمر في الأشهر المقبلة، من دون أن يورد التقرير أرقاما محددة لمستوى التضخم المتوقع مستقبلا.

طرحت صحيفة أمبيتو الأرجنتينية تساؤلا حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في تطبيق التعديلات المحاسبية والضريبية المرتبطة بالتضخم في ظل هذا الاتجاه التنازلي. وبحسب الصحيفة، فإن الإجابات على هذا التساؤل تبدو متباينة بحسب المجال الذي تُطبَّق فيه هذه التعديلات، إذ تختلف الرؤية عند الحديث عن التطبيق المحاسبي عنها عند الحديث عن التطبيق الضريبي. ولم تحسم أمبيتو الجدل، مكتفية بعرض تباين وجهات النظر بين المختصين بشأن جدوى الاستمرار في هذه الآليات مع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار.

وبينما تكتفي البيانات الرسمية في الدومينيكان بتأكيد تراجع فعلي مسجل في التضخم السنوي، تبقى الصورة في الأرجنتين مبنية على توقعات استشارية من جهة، ونقاش قانوني ومحاسبي من جهة أخرى، ما يعكس تفاوتا في طريقة تعامل اقتصادات المنطقة مع مسار الأسعار المتراجع.