المعارضة الأرجنتينية تتحرك لإلغاء مرسوم الأراضي الريفية بعد قرار المحكمة العليا

قضت المحكمة العليا للعدالة بأن مركز قدامى المحاربين في جزر مالفيناس بلا بلاتا لم يكن يتمتع بالصفة القانونية الكافية لرفع دعوى جماعية ضد المرسوم 70/2023، وأن القضية لم تكن مهيأة لإصدار حكم بشأن جوهرها. ونتيجة لذلك سقط حكم محكمة الاستئناف الفدرالية في لا بلاتا الذي كان يبقي على سريان قانون حماية الأراضي الريفية رقم 26.737 الصادر عام 2011. وكان هذا القانون يحدد سقفاً بنسبة 15 بالمئة لملكية الأجانب للأراضي الزراعية على المستويات الوطنية والإقليمية والبلدية، مع فرض قيود إضافية لمنع تركز ملكية الأراضي بيد جنسية واحدة في مناطق معينة. ولم يفصل القضاة الثلاثة، هوراسيو روساتي وكارلوس روزنكرانتس وريكاردو لورنزيتي، في مسألة توافق إلغاء القانون مع الدستور، مكتفين بالفصل في مسألة الصفة القانونية.

عقب صدور الحكم، اجتمع نواب من كتلة الاتحاد من أجل الوطن مع ممثلي مركز قدامى المحاربين في جزر مالفيناس لبحث الخطوات المقبلة، واستمر اللقاء نحو خمسة عشر دقيقة جرى خلالها استعراض الجوانب الفنية للنزاع القضائي. وأعلن رئيس الكتلة، خيرمان مارتينيز، عزمه طلب عقد جلسة خاصة في مجلس النواب لتناول إلغاء المرسوم 70/2023، الذي كان مجلس الشيوخ قد رفضه سابقاً خلال عام 2024. وأبدت كتل أخرى مثل المقاطعات المتحدة ويسار الجبهة والائتلاف المدني تأييدها لهذا التوجه، وبدأت المفاوضات لتحديد موعد مناسب للجلسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية لبعض النواب في الأسبوع المقبل. وقال أحد النواب المعارضين إن لديهم فرصة واحدة أو فرصتين فقط ويتعين عليهم التأكد من توفر النصاب القانوني والأصوات اللازمة قبل التحرك.

في المقابل، بدأت كتلة الحكومة، الحرية تتقدم، بدراسة بدائل برلمانية لمنع إلغاء المرسوم والحفاظ على المنظومة القانونية للتحرير الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة. ومن بين الخيارات المطروحة إدخال تعديلات على مشروع قانون حرمة الملكية الخاصة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، بهدف الإبقاء على النظام المعمول به في مجال الأراضي، أو التقدم بمشروع جديد بالتعاون مع حلفاء الحكومة. وأشارت مصادر برلمانية إلى أن الهدف الحالي هو حماية المرسوم 70/2023، وتسعى الحكومة لعقد تفاهمات مع قطاعات من الاتحاد المدني الراديكالي والحزب الجمهوري المقترح والمقاطعات المتحدة وكتل إقليمية أخرى لضمان الدعم اللازم للإبقاء على المرسوم. ويشمل المرسوم جانباً كبيراً من برنامج التحرير الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، إذ ألغى أيضاً قانون الإيجارات وقانون رفوف المتاجر.

أعرب السيناتور الراديكالي مارتين لوستو عن تأييده لإعادة مجلس النواب مناقشة المرسوم 70/2023، مذكراً بأنه صوت ضده عندما نوقش في مجلس الشيوخ. وقال إن هذه فرصة لإتمام إسقاط المرسوم في مجلس النواب، مؤكداً أنه سيكون سعيداً بالتصويت ضده مجدداً لأنه يراه مخالفاً للدستور بشكل عميق. وتزامنت هذه التطورات مع نقاش برلماني حول مشروع قانون يشدد العقوبات على من يستغل الموارد الطبيعية في المناطق التي تطالب بها الأرجنتين، بما فيها جزر مالفيناس، حيث عقدت لجان الدفاع والعلاقات الخارجية والتشريع الجنائي جلسة مشتركة لبحث الموضوع. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، يظل الكونغرس في قلب النزاع بين الحكومة وكتل المعارضة بشأن مستقبل المرسوم 70/2023.