ارتفاع خطر الدولة وتذبذب أسواق الأسهم الأرجنتينية

سجل مؤشر خطر الدولة الذي يُحسب بواسطة جى.بي. مورغان ارتفاعًا ملحوظًا خلال أيام منتصف أكتوبر، متجاوزًا مستوى 600 نقطة أساسية. في 13 أكتوبر وصل المؤشر إلى 697 نقطة، ثم ارتفع مرة أخرى إلى 640 نقطة في 15 أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ 2 أكتوبر. هذا الارتفاع جاء في ظل تراجع متوسط السندات السيادية الأمريكية بنسبة 0.7% تقريبًا، مع انخفاض متوسط السندات السيادية الأرجنتينية بالدولار بنحو 0.3% إلى 0.79% في الجلسات المتتالية.

في سوق الأسهم المحلي، شهد مؤشر مرفيل تباينًا واضحًا. ارتفع المؤشر بنسبة 1.5% في جلسة 13 أكتوبر رغم انخفاض أسواق وول ستريت، لكنه انخفض بنسبة 1.2% إلى 2,835,843 وحدة في 14 أكتوبر، ثم تراجع مرة أخرى بنسبة 0.9% إلى 2,810,000 وحدة في 15 أكتوبر. تميزت الخسائر في القطاع البنكي والطاقي، بينما سجلت بعض الشركات التكنولوجية مثل جلوبنت وبيوسيرس انتعاشًا ملحوظًا.

في البورصة الأمريكية، انخفضت أسهم الشركات الأرجنتينية المتداولة كـ ADRs، حيث تراجع سهم كريستود بنسبة 4.4%، يليه أسهم بي بي إيه وبنك ماكرو وجاليسيا بأكثر من 3% انخفاض. بالمقابل ارتفع سهم تيليكوم بنسبة 1.6%.

سجل الدولار الرسمي ارتفاعًا طفيفًا إلى 1,513 أرجنتيني، بينما استقر الدولار الميب عند 1,537.42 أرجنتيني، وكان سعر الصرف في السوق الفوري للشراء 1,535 أرجنتيني.

نجحت الخزينة الأرجنتينية في إتمام عملية إقراض قصيرة الأجل بقيمة 6.6 تريليون بيزو، مما حقق نسبة تغطية 136% على المدة المستهدفة، مع امتصاص صافي 1.7 تريليون بيزو من السوق. تشير التحليلات إلى أن الخزينة اختبرت طلب المستثمرين على أدوات مالية ذات آجال استحقاق بعد 2028، مع توجيه 60% من الحصة الإجمالية إلى هذه الفئة.

أعرب الرئيس جافير ميلي عن ثقته في استمرار برنامجه الاقتصادي حتى انتخابات 2027، مؤكداً أن معظم الناخبين سيفضلون الاستمرار في الإصلاحات الحالية. وقد ذكر أن 70% من السكان يرفضون العودة إلى النموذج السابق. تشهد البيئة المالية الدولية ضغطًا كبيرًا على السندات الأرجنتينية، مع مخاوف مستمرة بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة. وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.