ارتفاع إنتاج التعدين 10.7 ٪ في يونيو

أصدرت الحكومة الأرجنتينية المرسوم 405/2023 الذي يضع الإطار التنظيمي لصناعة القنب الطبي والقنب الصناعي، تنفيذاً للقانون 27669، بعد نشره في الجريدة الرسمية. وجاء هذا الإجراء بعد نحو خمسة عشر شهراً من إقرار القانون في البرلمان في مايو 2022، ليضع أخيراً الأساس القانوني لتشغيل قطاع كان ينتظر منذ سنوات إطاراً واضحاً للعمل. تحدد اللائحة الجديدة عمل الوكالة التنظيمية لصناعة القنب Ariccame، إلى جانب إنشاء مجلس اتحادي لتطوير القنب ومجلس استشاري يضم عشرين عضواً وعشرين بديلاً.

رحّب رئيس Ariccame، فرانسيسكو إشارين، بالإطار الجديد ووصفه بأنه رائد ومتطور على المستوى العالمي، مؤكداً أن الصناعة ستوفر في المدى القصير عشرة آلاف وظيفة موزعة اتحادياً في مختلف أنحاء البلاد. وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل موضوعاً مهماً لأجندة المستقبل لما يحمله من فرص عمل وتنمية اقتصادية واندماج اجتماعي، مع تأثير قوي متوقع على الاقتصادات الإقليمية والمجتمعات الصغيرة.

من أبرز التغييرات التي تحملها اللائحة رفع سقف نسبة معينة كانت محددة سابقاً بـ0.5 بالمئة، وهو ما اعتبره إشارين إنجازاً مهماً، موضحاً أن ذلك الحد السابق كان يضيّق الصناعة بشدة ويجعل المنتج أكثر كلفة، إضافة إلى أنه كان سيؤدي إلى تركّز القطاع في يد قلة قادرة على الامتثال لتلك المتطلبات الصارمة. كما تدرج اللائحة الجديدة نباتات القنب ومشتقاتها ضمن الصناعة، ما سيوسع نطاقها ويخفض التكاليف على المدى الطويل.

ينص القانون أيضاً على اعتماد نظام النافذة الواحدة لإدارة إجراءات إصدار التصاريح والتراخيص والشهادات اللازمة، بحيث تتركز في مكان واحد كل الخطوات المطلوبة من الراغبين في دخول هذا النشاط. وقال إشارين إن هذه النافذة ستسهم في تبسيط البيروقراطية وتسهيل الاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب تلبية طلب سوق ضخمة قائمة فعلياً لكنها غير منظمة حتى الآن.

يغطي الإطار التنظيمي الجديد سلسلة الإنتاج والتسويق الوطنيين، وكذلك الأنشطة الموجهة للتصدير، لنبتة القنب وبذورها ومنتجاتها المشتقة المخصصة للاستخدام الطبي، بما يشمل البحث العلمي والاستخدام الصناعي. وأشار إشارين إلى إمكانات واعدة في قطاعات أخرى مثل مستحضرات التجميل والأغذية والطب البيطري. ووفق توقعاته، من المنتظر تسليم التراخيص الأولى خلال شهرين إذا سارت الإجراءات بسلاسة، على أن تتوفر المنتجات الأولى للمحتاجين بحلول منتصف العام المقبل. وكان الرئيس ألبرتو فرنانديز قد اعتبر عند عرض القانون أنه خطوة نحو ضمان الحق في الصحة، فيما رأى إشارين أن المبادرة ستنهي حالة السوق غير المنظمة التي يعتمد عليها ملايين المحتاجين حالياً بلا أي ضمانات صحية.