مجلس الشيوخ الأرجنتيني يجيز في اللجنة 13 مرشحاً لشغل مناصب قضائية شاغرة

بوينس آيرس – 14 أغسطس/آب 2026

خطا مجلس الشيوخ الأرجنتيني خطوة جديدة نحو استكمال شغل المناصب الشاغرة في السلطة القضائية، بعدما وافقت لجنة الاتفاقات في المجلس على 13 ترشيحًا قضائيًا خلال جلسة الاستماع العامة التي عقدتها الخميس، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع للحكومة الأرجنتينية لتسريع تعيين القضاة والمدعين العامين والمدافعين العامين لشغل عشرات المناصب الشاغرة في القضاء الوطني والفيدرالي. وكان مجلس الشيوخ قد بدأ خلال أغسطس سلسلة من جلسات الاستماع العامة للنظر في أكثر من 60 مرشحًا لمناصب قضائية مختلفة.

13 مرشحًا أمام لجنة الاتفاقات

شملت جلسة الخميس مجموعة من المرشحين لمناصب في محاكم الجنايات والتصحيح، والمحاكم المدنية والتجارية، إضافة إلى محكمة جنائية وتصحيحية ومدعين عامين، وبحسب البيانات الرسمية المنشورة من مجلس الشيوخ، تضمنت قائمة المرشحين الذين خضعوا للإجراءات في هذه الجولة:

ميغيل أنخيل أستوريا (Miguel Ángel Asturias) لمنصب قاضٍ في المحكمة الوطنية الجنائية والتصحيحية رقم 27 في العاصمة.

كارينا غابرييلا رابكيناس (Karina Gabriela Rapkinas) لمنصب قاضية في المحكمة الوطنية المدنية رقم 69.

فيديريكو ألفريدو باتيليانا (Federico Alfredo Battilana) لمنصب قاضٍ في المحكمة الوطنية الجنائية والتصحيحية رقم 30.

أدولفو عمر بيينديبيني (Adolfo Omar Piendibene) لمنصب قاضٍ في المحكمة الوطنية الجنائية والتصحيحية رقم 38.

فاليريا بيريز كاسادو (Valeria Pérez Casado) لعضوية الغرفة C في المحكمة الوطنية للاستئناف التجاري.

والتر ألفريدو كافاسا (Walter Alfredo Cavassa) لمنصب قاضٍ في المحكمة الشفوية الجنائية والتصحيحية رقم 12.

خوان بابلو أنخيل سالا (Juan Pablo Ángel Sala) لمنصب قاضٍ في المحكمة الوطنية التجارية رقم 23.

بابلو سيزار تشينا (Pablo César Cina) لمنصب قاضٍ في المحكمة الشفوية الجنائية والتصحيحية رقم 19.

خوان سانتياغو يارّي (Juan Santiago Ylarri) لمنصب قاضٍ في المحكمة الوطنية المدنية رقم 22.

إستيبان خوسيه تشيرفين (Esteban José Chervin) لمنصب مدافع عام أمام المحاكم الشفوية الجنائية والتصحيحية في العاصمة.

دانيال فرناندو كانو (Daniel Fernando Cano) لمنصب مدعٍ عام أمام المحاكم الوطنية الجنائية والتصحيحية.

باتريثيا لوخان سيسنيرو (Patricia Luján Cisnero) لمنصب مدعية عامة أمام المحكمة الوطنية الجنائية والتصحيحية.

خوان نويل فاريلا (Juan Noel Varela) لمنصب مدعٍ عام أمام المحاكم الوطنية الجنائية والتصحيحية.

ماذا جرى داخل جلسة الاستماع؟

خلال الجلسة، عرض المرشحون خبراتهم المهنية ورؤيتهم للوظائف التي يسعون إلى شغلها، وردوا على أسئلة أعضاء لجنة الاتفاقات، وقالت فاليريا بيريز كاسادو، المرشحة لعضوية المحكمة الوطنية للاستئناف التجاري، إنها تعمل قاضية في الدرجة الأولى في المجال التجاري منذ 15 عامًا، معتبرة أن الانتقال إلى محكمة الاستئناف يمثل تحديًا جديدًا يمكنها مواجهته بالاستفادة من خبرتها السابقة، أما والتر كافاسا، المرشح لعضوية المحكمة الشفوية الجنائية والتصحيحية، فأكد أن أداء القاضي يجب أن يقوم على الحياد والنزاهة والاستقلالية والأخلاق المهنية، وهي مبادئ اعتبرها من القيم التي ينتظرها المجتمع من السلطة القضائية.

بدوره، تحدث ميغيل أنخيل أستوريا عن خبرته الطويلة في القضاء، موضحًا أنه بدأ العمل في المنظومة القضائية قبل 25 عامًا ومر بمختلف درجات السلم الوظيفي، الأمر الذي اعتبره مؤهلًا لتولي المنصب المقترح، كما شددت كارينا رابكيناس على أهمية خبرتها المهنية في فهم طريقة عمل المحاكم، وعلى ضرورة أن يتحمل القاضي مسؤولية ضمان تقديم خدمة قضائية مناسبة للمواطنين، أما فيديريكو ألفريدو باتيليانا، فأشار إلى أن تقييم عمل القضاء لا ينبغي أن يقتصر على عدد الأحكام الصادرة، بل يجب أن يشمل أيضًا طريقة التعامل مع الأشخاص الذين يلجأون إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

خطوة ضمن عملية قضائية أوسع

لا تقتصر التحركات الحالية على هذه المجموعة من المرشحين. فقد أطلق مجلس الشيوخ خلال أغسطس سلسلة من جلسات الاستماع للنظر في أكثر من 60 ترشيحًا لمنصب قاضٍ ومدعٍ عام ومدافع عام، وكانت لجنة الاتفاقات قد بدأت هذه العملية في وقت سابق من الشهر، فيما أكدت المؤسسة التشريعية أن الجلسات تهدف إلى دراسة القوائم التي أرسلتها السلطة التنفيذية لشغل المناصب الشاغرة في القضاء ووزارة النيابة العامة.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة تسعى إلى إحراز تقدم سريع في هذا الملف، في ظل وجود عدد كبير من المناصب القضائية الشاغرة. وكانت السلطة التنفيذية قد أرسلت خلال الأشهر الماضية عشرات القوائم إلى مجلس الشيوخ، ضمن مسار يستهدف تغطية المناصب القضائية في مختلف أنحاء البلاد.

وماذا بعد موافقة اللجنة؟

موافقة لجنة الاتفاقات لا تعني أن المرشحين أصبحوا قضاة أو مدعين عامين بشكل نهائي، إذ يتعين أن تنتقل القوائم إلى المرحلة التالية للحصول على موافقة الهيئة العامة لمجلس الشيوخ، وكانت الحكومة قد حققت تقدمًا في ملف التعيينات القضائية خلال الأيام الماضية، بعدما وافقت اللجنة أيضًا على ترشيح القاضيين بابلو بيرتوتسي وبابلو يادارولا لشغل مقعدين في الغرفة الأولى من المحكمة الوطنية للاستئناف الجنائي والتصحيحي الفيدرالي في العاصمة بوينس آيرس، وهي محكمة ذات أهمية خاصة بسبب نظرها في قضايا حساسة مرتبطة بالحكومة.

ومن المقرر أن تستأنف لجنة الاتفاقات جلساتها الثلاثاء المقبل، مع حضور 13 مرشحًا آخرين لشغل مناصب شاغرة في السلطة القضائية.