مجلس الشيوخ الأرجنتيني يمنح ميلي انتصارًا قضائيًا وتجاريًا مزدوجًا

منح مجلس الشيوخ الأرجنتيني حكومة الرئيس خافيير ميلي انتصارًا مزدوجًا خلال جلسة حديثة، حيث وافقت الغرفة العليا على مجموعة واسعة من التعيينات القضائية الاستراتيجية، إلى جانب تصديقها على اتفاقية التجارة بين تجمع ميركوسور والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة إفتا. ويأتي هذا التصويت في وقت حساس بالنسبة للحكومة، التي تولت السلطة منذ نهاية عام 2023 وتسعى منذ ذلك الحين إلى تعزيز موقعها داخل الكونغرس وسط نقاشات متواصلة حول أولويات التشريع الاقتصادي والقضائي.

من أبرز ما أقره مجلس الشيوخ تعيين بابلو بيرتوزي وبابلو ياضارولا في مقاعد قضائية توصف بأنها استراتيجية، وذلك في إطار حزمة أوسع شملت ما مجموعه 67 تعيينًا قضائيًا. وتُعد هذه الموجة من التعيينات من أكبر الحزم التي يوافق عليها مجلس الشيوخ دفعة واحدة في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في ملء الشواغر القضائية التي تراكمت لفترة طويلة داخل الجهاز القضائي الفدرالي، والتي كانت تعيق في السابق سير عدد من القضايا المعلقة أمام المحاكم.

ولم يقتصر إنجاز الجلسة على الملف القضائي، بل شمل أيضًا موافقة الغرفة العليا على اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور وإفتا، وهي الرابطة التي تضم أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا. ويمثل هذا التصديق خطوة إضافية نحو تفعيل اتفاق يفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات الأرجنتينية والإقليمية، بعد سنوات من المفاوضات بين الكتلتين التجاريتين، ويُنظر إليه على أنه مكسب اقتصادي إضافي يضاف إلى سجل الحكومة في مجال الانفتاح التجاري.

يرى مراقبون أن الجلسة تمثل نجاحًا سياسيًا لافتًا لحكومة ميلي، التي واجهت في مناسبات عديدة صعوبة في تمرير مشاريع قوانين أو حشد الأصوات الكافية داخل الكونغرس منذ توليها السلطة. وتحمل التعيينات القضائية أهمية خاصة لأن شغل المقاعد الاستراتيجية يمكن أن يؤثر على مسار قضايا حساسة مرتبطة بالفساد أو النزاعات الاقتصادية، بينما يفتح تفعيل اتفاقية ميركوسور-إفتا الباب أمام تعميق العلاقات التجارية بين أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية. ويبقى السؤال مطروحًا حول قدرة الحكومة على تكرار هذا النوع من التوافقات في الملفات التشريعية الأخرى التي لا تزال عالقة.