لا يمكن ايقاف الإضراب لأن هناك اعتداء جماعيا كبيرا جدا

أكد الأمين العام لاتحاد العمال الأرجنتيني هيكتور داير أن الإضراب العام المقرر يوم الأربعاء المقبل بات أمرًا محسومًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ«اعتداء جماعي كبير» يستهدف قطاعات واسعة من المجتمع الأرجنتيني، في إشارة مباشرة إلى المرسوم الرئاسي الخاص بالضرورة والإلحاح وما يعرف بالقانون الشامل الذي تسعى الحكومة إلى تمريره.

وقال داير، في تصريحات لراديو سبلينديد يوم السبت، إن الإضراب لن يُوقف لأن هناك عدوانًا واسع النطاق يطال العمال وما يقارب تسعين بالمائة من القطاع الإنتاجي في البلاد. وأضاف أن يوم الأربعاء سيشهد مفاجأة من حيث عدد المشاركين من التيار الراديكالي، إلى جانب شرائح سياسية متعددة، بمن فيهم البيرونيون وقطاعات من اليسار، مؤكدًا أن الاحتجاج يستند إلى غياب أي بند في المرسوم أو القانون المقترح يخدم مصلحة العمال.

وكشف داير أن اتحاد العمال أجرى اتصالات مع عدد من نواب المعارضة، مشددًا على أن فكرة أن تنتهي الأزمة في يناير أو أن يكون الأمر «كل شيء أو لا شيء» لم تعد قائمة، فالأمر برأيه عملية تنضج تدريجيًا، وسيكون يوم الرابع والعشرين من الشهر بداية لها. وأشار إلى أن علماء ورياضيين وعمالًا وغرفًا تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أعلنوا بالفعل أنهم لن يخصموا أيام الإضراب من رواتب العاملين، متوقعًا حضورًا واسعًا يتجاوز الأطر التقليدية للنقابات ليشمل قطاعات فردية متفرقة. ووجه داير رسالة إلى مجلس النواب دعاه فيها إلى عدم إدارة ظهره للشعب.

وأعرب الأمين العام عن أسفه لأن السياسات المطروحة تقوم بأكملها على التقشف، متطرقًا بشكل خاص إلى ملف التقاعد، إذ طالب بتغيير أساس احتساب المعاشات وتحديثه، محذرًا من أن الخصومات لن تطال من يملك المال بل ستُقتطع من مدخرات المتقاعدين أنفسهم. وقال إن التقشف سيكون على حساب الفئات الأضعف في المجتمع، وهو ما سيؤدي، بحسب تقديره، إلى تفاقم الفقر في الأرجنتين.

وانتقد داير تصريحات الرئيس خافيير ميلي خلال زيارته إلى دافوس، حين وصف رجل الأعمال الناجح بأنه بطل، معتبرًا أن هذا الخطاب يخلق صراعًا طبقيًا معكوسًا يستهدف تحرير قطاعات العمل على مستوى العالم من التزاماتها تجاه العمال. وأضاف أن هناك محاولة لتجييش رجال الأعمال ضد حقوق العمال التي يُنظر إليها على أنها امتيازات، رغم أنها في حقيقة الأمر جزء أصيل من النظام الرأسمالي منذ نشأته.

وفي ختام تصريحاته، طالب داير الشركات العاملة في الأرجنتين بدفع ضرائبها داخل البلاد باعتبار ذلك تجسيدًا حقيقيًا لمبدأ السوق الحرة الذي تتبناه الحكومة. وأكد أن الحكومة السابقة لم تتخذ أي إجراء قوي بحق العمال لأنه لم يكن هناك قانون أو مرسوم بهذه الحدة يستهدفهم، على عكس ما يجري الآن في ظل حكومة ميلي.

أكد الأمين العام لنقابة العمال  هيكتور داير أن إضراب الأربعاء المقبل غير قابل للتغيير لأن هناك عدوانًا جماعيًا كبيرًا جدًا ضد قطاعات مختلفة من المجتمع، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي الضرورة والإلحاح والقانون الشامل وغيرها.

وقال داير في تصريحات لراديو سبلينديد يوم السبت إن الإضراب غير قابل للتغيير لأن هناك عدوانًا جماعيًا كبيرًا جدًا ضد قطاعات مختلفة من المجتمع وخاصة ضد العمال و90 بالمائة من المجتمع الإنتاجي الأرجنتيني، كما أضاف أنه مع الإضراب المقرر الأربعاء سيفاجأون بعدد الراديكاليين الذين سيأتون، إضافة إلى شرائح واسعة على المستوى السياسي، سيكون هناك بيرونيون وقطاعات من اليسار، على حد قوله، كما أصر على أن الاحتجاج يستند إلى حقيقة أنه لا يوجد أي بند من المرسوم أو القانون مفيد للعمال.

لقد تحدثنا مع الكثير من النواب المعارضين، فالتصور بأن هذا سينتهي في يناير أو كل شيء أو لا شيء لم يعد له وجود، فهي عملية تنضج وفي الرابع والعشرين من الشهر ستكون البداية، العلماء والرياضيون والعمال وغرف الشركات الصغيرة والمتوسطة هم الذين قالوا بالفعل إنهم لن يقوموا بخصم الأيام، والدعوة والحضور سيكون واسع جدًا بالإضافة إلى القطاعات الفردية التي ستشارك ووجه رسالة لمجلس الشعب فقال: لا تدير ظهرك للشعب.

 كل شيء يعتمد على التقشف، كما أعرب داير عن أسفه، وقال بشكل خاص عن حالات التقاعد إنه يجب عليهم تغيير أساس الحساب وتحديثها إذ لا يمكنك ترك شخص لا يريد خصم الأموال ممن يمتلك المال بل على العكس من ذلك فسيكون الخصم من أموال المتقاعدين، وسيكون التقشف على حساب الفئات الضعيفة وسيتفاقم الفقر في الأرجنتين.

قال داير لقد ذهب الرئيس (خافيير ميليي) إلى دافوس وقال إن رجل الأعمال الناجح هو بطل، فإنه ينشيء صراع طبقي عكسي لتحرير قطاعات العمل في جميع العالم، هناك محاولة للتجييش، رجال الأعمال ضد حقوق العمال التي يعتقدون أنها امتيازات ولكنها موجودة في واقع الرأسمالية منذ وجودها.

وأخيرا طلب أن تدفع الشركات الأرجنتينية الضرائب في الأرجنتين من خلال تجسيد حالة السوق الحرة، مع التأكيد على أنه خلال الحكومة السابقة لم يتم اتخاذ أي إجراء قوي لأنه لا يوجد قانون أو حكم ضد العمال مثل الآن.