تقارير تتحدث عن قرب رحيل أدورني والرئاسة تلتزم الصمت

تزايدت التكهنات في الأرجنتين بشأن مستقبل رئيس ديوان الوزراء مانويل أدورني، بعدما تحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال إعلان خروجه من الحكومة خلال الساعات المقبلة، في وقت يواجه فيه ضغوطًا سياسية وقضائية غير مسبوقة على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات الإثراء غير المشروع، وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، يدرس الرئيس خافيير ميلي خيارات لإعادة ترتيب فريقه الحكومي، وسط أنباء عن بحث أسماء مرشحة لخلافة أدورني، إلا أن الرئاسة الأرجنتينية لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي يؤكد هذه المعلومات، كما لم يُحسم القرار بصورة نهائية.

وكان ميلي قد أكد قبل أيام تمسكه بدعم أدورني، معلنًا أنه يثق بنزاهته، وأنه لن يتخذ قرارًا بإقالته ما لم تثبت السلطة القضائية إدانته، في موقف اعتبره مراقبون محاولة للحفاظ على مبدأ قرينة البراءة رغم تصاعد الضغوط السياسية، إلا أن الأزمة تجاوزت الإطار القضائي، بعدما بدأت تظهر انقسامات داخل الأحزاب الحليفة للحكومة، وفي مقدمتها حزب المقترح الجمهوري والاتحاد المدني الراديكالي، حيث طالب عدد من القيادات بإبعاد أدورني لتجنب المزيد من الضرر السياسي الذي قد يلحق بصورة الحكومة، بينما يواصل آخرون الدفاع عن بقائه إلى حين صدور حكم قضائي، كما أدى الجدل إلى تأجيل جلسة كانت المعارضة تسعى خلالها إلى استجوابه في مجلس الشيوخ، في خطوة فسرتها المعارضة بأنها محاولة لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لاحتواء الأزمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه أدورني تحقيقات بشأن تضخم ثروته المعلنة، بعد الكشف عن نفقات وأصول أثارت تساؤلات حول مدى توافقها مع دخله الرسمي، وهي اتهامات ينفيها المسؤول الأرجنتيني، مؤكدًا أن جميع أمواله لها مصادر مشروعة وأنه يتعاون مع الجهات القضائية المختصة.

ويرى محللون أن الساعات أو الأيام المقبلة ستكون حاسمة، إذ سيكون على الرئيس ميلي الموازنة بين تمسكه بموقفه المعلن بعدم إدانة أي مسؤول قبل حكم القضاء، وبين الضغوط السياسية المتزايدة التي قد تدفعه إلى إجراء تعديل حكومي لاحتواء واحدة من أكبر الأزمات التي واجهتها حكومته منذ وصولها إلى السلطة.