القضاء الأرجنتيني يمهل حكومة ميلي خمسة أيام لتنفيذ قانون تمويل الجامعات

أصدر القاضي الفيدرالي مارتين كورميك قرارًا يلزم حكومة الرئيس خافيير ميلي بتنفيذ قانون التمويل الجامعي خلال خمسة أيام، وإلا ستُفرض عليها غرامات مالية. نقلت هذا القرار عدة وسائل إعلام أرجنتينية وأجمعت أن جوهر الإنذار وإن اختلفت زاوية التغطية بين مصدر وآخر.

بحسب إحدى وكالات الأنباء يقضي القانون بضرورة تحديث رواتب العاملين في الجامعات وقيمة المنح الدراسية الممنوحة للطلاب، وهو ما امتنعت الحكومة عن تنفيذه حتى صدور الإنذار القضائي. وقد أخطر القاضي السلطة التنفيذية لكي تُبدي "فعالية الامتثال" للقانون "في غضون مهلة خمسة أيام"، في صياغة مباشرة تعكس نص القرار القضائي.

فيما حذرت صحيفة محلية من أن القاضي قد يعاقب المسؤولين الحكوميين ماليًا عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، بمعنى أن العقوبة المالية ليست واحدة بل يمكن أن تتراكم يومًا بعد يوم إلى حين الامتثال الكامل. وأكد موقع الصحيفة المعلومة ذاتها، مشيرًا إلى أن الغرامات الإضافية ستُطبَّق عن كل يوم تأخير بعد انقضاء المهلة المحددة.

يأتي هذا الإنذار في إطار خلاف مستمر بين القضاء والحكومة الأرجنتينية حول تمويل الجامعات العامة، إذ يفرض القانون تحديثًا دوريًا للرواتب والمنح بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد. واكتفت صحيفة الديا بتأكيد صلب القرار القضائي دون تفاصيل إضافية، فيما لم توضح التقارير المتاحة أسباب تأخر الحكومة في الالتزام بالقانون قبل صدور هذا الإنذار.