الرئيس ميليي يحذر إذا لم يتم إقرار القانون فسيكون الوضع أسوأ على الجميع

ترأس الرئيس خافيير ميلي اجتماعا للحكومة يوم الثلاثاء حث فيه فريقه على الإسراع في إقرار قانون أسس ونقاط انطلاق لحرية الأرجنتين. وحذر بشكل مباشر من أن عدم الموافقة على القانون سيجعل الوضع أسوأ على الجميع دون استثناء. ويريد ميلي من مجلس النواب، الذي كان يعقد جلسة عامة للجان في اليوم نفسه، الموافقة على حزمة مشاريع القوانين المتضمنة تحرير القيود الاقتصادية بأسرع وقت ممكن. ويشترط ذلك حصول موافقة نهائية في مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي للدورات الاستثنائية المحدد في 15 فبراير.

بحسب مصادر استشارتها وكالة الأنباء الأرجنتينية، تركز الحكومة جهودها على إقناع نواب الولايات بالتصويت لصالح القانون، إلا أن بعضهم يتردد بسبب مخاوف من استقطاع الضرائب، وهو ما يظهر جليا في ولايتي قرطبة وسانتا في المتضررتين. وأكد الرئيس خلال الاجتماع أن نتائج عدم إقرار القانون ستكون أشد وطأة على هذه المقاطعات تحديدا، إذ تعتزم الحكومة مراجعة حسابات الدخل المخصص لها رقما برقم. وأشار أحد المصادر إلى أن هامش التفاوض بشأن هذه القضية ضئيل للغاية وأنها باتت شبه مغلقة.

استمر اجتماع الحكومة من الثامنة والنصف صباحا حتى العاشرة وثماني دقائق في قاعة إيفا بيرون، بحضور أغلبية الوزراء والمساعدين. وضم الحاضرين الأمين العام للرئاسة كارينا ميلي، ورئيس الحكومة نيكولاس بوسي، ووزراء الداخلية والخارجية والاقتصاد والبنية التحتية والعدل والصحة والأمن ورأس المال البشري والدفاع. كما حضر وزير الاتصالات والصحافة والمتحدث باسم الرئاسة والأمين التنفيذي للحكومة والمستشار الرئاسي، في دلالة على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الملف التشريعي.

يمثل هذا الاجتماع عودة الحكومة إلى مباشرة أعمالها بعد انقطاع منذ يوم الأحد 14 يناير في مقر الرئاسة بأوليفوس، وهو الانقطاع الذي سبق مغادرة الرئيس ميلي إلى دافوس بساعات، حيث شارك الأسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي. ويأتي هذا التحرك في مرحلة حاسمة بالنسبة لأجندة الإصلاحات الاقتصادية التي وعد بها ميلي، مع اقتراب الموعد النهائي للدورات البرلمانية الاستثنائية.