الحكومة تلغي رسوم التصدير على المنتجات الزراعية

أصدرت الحكومة الأرجنتينية مرسوماً برقم 697/2024، نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإلغاء رسوم التصدير المفروضة على مجموعة من المنتجات الزراعية والحيوانية. ويأتي القرار ضمن مسار أوسع تنتهجه الحكومة لتحرير الاقتصاد وتخفيف القيود المفروضة على القطاع الإنتاجي، ويشمل منتجات الأبقار غير الحية ولحم الخنزير والألبان، إضافة إلى تخفيض شامل على رسوم البروتينات الحيوانية الأخرى.

ألغى المرسوم الرسوم المفروضة على منتجات الأبقار المصنفة ضمن الفئات A وB وC وD وE، وفق ما نص عليه المرفق الثالث من القرار رقم 32/2018. وكانت هذه المنتجات، الموجهة أساساً للتصدير، قد أدرّت أكثر من 60 مليون دولار للخزينة خلال عام 2023، وهو مبلغ ستستفيد منه سلاسل إنتاج الأبقار مباشرة بدلاً من أن يذهب إلى الضرائب الحكومية.

شمل المرسوم أيضاً إلغاء عمليات الحجز المفروضة على منتجات سلسلة لحم الخنزير، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية نظراً للطلب المرتفع على هذا المنتج. كما جاء الإلغاء النهائي لرسوم التصدير على منتجات الألبان، التي كانت تتراوح بين 4.5% و9% وكانت معلقة مؤقتاً حتى يونيو 2025. ومع هذا الإلغاء الدائم، ستحظى صناعة الألبان بقدرة أكبر على التخطيط طويل الأمد للاستثمار والنمو الإنتاجي.

فرض المرسوم تخفيضاً بنسبة 25% على الاستقطاعات المطبقة على جميع أنواع البروتينات الحيوانية، التي يتراوح معدلها الحالي بين 4.5% و9%. وتشكل هذه البروتينات قيمة مضافة أساسية للحبوب المنتجة محلياً، ولها أثر اقتصادي يشمل جميع مقاطعات البلاد، حيث تنتج الأغنام والدواجن والماشية وغيرها في مختلف أنحاء الأرجنتين. وفي عام 2023 وحده، بلغت قيمة هذا التخفيض أكثر من 70 مليون دولار كانت تُدفع كرسوم، وستعود الآن إلى السلاسل الإنتاجية لتعزيز تنافسيتها.

تندرج هذه الإجراءات ضمن سياسة أشمل تتبناها الحكومة لتحرير القيود الاقتصادية، تشمل خفض التعريفات الجمركية على المدخلات الزراعية وفتح الأسواق الدولية وتبسيط إجراءات مراقبة التجارة. وتهدف هذه الخطوات إلى تخفيف عبء الدولة عن القطاع الزراعي الذي تعتبره الحكومة ركيزة اقتصادية أساسية، إذ يوفر نحو 1.2 مليون فرصة عمل ويساهم بنسبة 63% من إجمالي صادرات البلاد.