تصعيد أرجنتيني بريطاني جديد حول سيادة جزر مالفيناس

وصف الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي الحكومة البريطانية بأنها "غير شرعية"، وذلك في تصريحات جدد خلالها دعوته إلى الوحدة الوطنية بشأن قضية جزر مالفيناس. وأكد الرئيس أنه سيرسل مشروع قانون الأمن الداخلي إلى الكونغرس الأسبوع المقبل، في تصريح ربط بين الملف الأمني الداخلي وقضية السيادة على الجزر من دون تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الربط.

كشفت تقارير أن الأرجنتين تسعى إلى استهداف شبكة من شركات النفط العاملة في جزر مالفيناس، تعود ملكيتها لجهات من إسرائيل والمملكة المتحدة وكندا. ولم تتضح بعد الإجراءات القانونية أو الاقتصادية التي تعتزم بوينس آيرس اتخاذها بحق هذه الشركات، لكن الإشارة إلى تعدد الجنسيات المعنية تعكس اتساع النزاع حول الموارد الطبيعية في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

جاء الرد البريطاني على تصريحات مايلي حازماً وواضحاً، إذ أكد رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام أمام مجلس العموم موقف لندن الثابت من الأرشيبيل، محذراً من أن بلاده "ستكون لا ترحم" في الدفاع عن موقفها. وشدد بورنهام على أن حكومته ستدافع عن السيادة البريطانية وعن حقوق سكان الجزر، في تصريح اعتُبر رسالة تحذير مباشرة موجهة إلى الرئيس الأرجنتيني.

يأتي هذا التصعيد في سياق تاريخي مشحون بين الأرجنتين وبريطانيا، إذ خاض البلدان حرباً بسبب الجزر عام 1982 ولا تزال قضية السيادة عليها من أكثر الملفات حساسية في العلاقات الثنائية. ولم تُظهر أي من الحكومتين استعداداً لتقديم تنازلات، فيما يبدو أن الخلاف يتخذ أبعاداً جديدة تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي لتشمل ملفات اقتصادية مرتبطة بالثروات الطبيعية في المنطقة.