الأرجنتين تحتج رسميًا على تمديد بريطانيا تراخيص النفط في مالفيناس

قدمت الحكومة الأرجنتينية احتجاجًا دبلوماسيًا رسميًا لدى المملكة المتحدة، عبر مذكرة سلمتها وزارة الخارجية (كانسيليريا) إلى السفارة البريطانية في بوينس آيرس، رفضًا للقرار الذي أعلنته إدارة جزر مالفيناس بتمديد تراخيص التنقيب عن النفط قبالة سواحل الأرخبيل المتنازع عليه بين البلدين. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أرجنتينية، جاءت الخطوة البريطانية في شكل تمديد لتصاريح استكشاف بحرية تسمح بمواصلة أنشطة التنقيب عن النفط في المياه المحيطة بالجزر، وهو ما اعتبرته الحكومة الأرجنتينية انتهاكًا لسيادتها على منطقة تطالب بها منذ عقود.

المذكرة الرسمية لم تقتصر على رفض تمديد التراخيص بشكل عام، بل تضمنت أيضًا اعتراضًا محددًا على عملية تقوم بها شركة "نافيتاس بتروليوم" في المنطقة. فيما رفضت الحكومة التمديد الذي أعلنته إدارة الجزر، دون أن تذكر اسم الشركة أو تفاصيل العملية موضع الاعتراض، ما يعكس اختلافًا في مستوى التفصيل بين التقريرين حول العملية المعنية بالاحتجاج.

جاء هذا التحرك البريطاني في أعقاب سلسلة عقوبات دفع بها الرئيس الأرجنتيني خافيير مليي، ما يشير إلى أن الاحتجاج الحالي يندرج ضمن سياق أوسع من التوتر المتصاعد بين بوينس آيرس ولندن حول ملف مالفيناس، الذي لا يزال أحد أكثر القضايا حساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين. حتى الآن، لم تصدر الحكومة البريطانية ولا إدارة جزر مالفيناس أي رد علني على المذكرة الأرجنتينية، بينما تؤكد الحكومة الأرجنتينية موقفها الثابت الرافض لأي نشاط اقتصادي منفرد تقوم به لندن أو سلطات الجزر في المياه المتنازع عليها، بما يشمل عمليات التنقيب عن النفط والغاز.