استهلاك الأسر الأرجنتينية يتراجع 1.1% خلال أغسطس

سجّل مؤشر الاستهلاك الذي تُصدره غرفة التجارة والخدمات الأرجنتينية تراجعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي خلال أغسطس، بحسب ما أوردته صحيفتا لوس أنديس وأمبيتو ووكالة نوتيسياس أرخنتيناس. كما أظهرت البيانات انكماشاً بنسبة 0.8% في السلسلة المعدّلة موسمياً مقارنة بيوليو، ليعود المؤشر إلى المنطقة السلبية بعد انتعاش طفيف شهده الشهر السابق. وبحسب الوكالة، لا يزال المؤشر عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالتاريخ القريب، إذ يقف أدنى بنسبة 2.1% من الذروة المسجلة في مطلع عام 2025.

تصدّر قطاع النقل والمركبات التراجع بنسبة 11.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 18.6%. كما تراجع قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 8.2%، في أداء وصفته وكالة نوتيسياس أرخنتيناس بأنه غير منتظم منذ بداية العام، وهو ما اتفقت عليه أيضاً صحيفتا لوس أنديس وأمبيتو. في المقابل، سجّل قطاع الملابس والأحذية نمواً بنسبة 4.9% مستفيداً من قاعدة مقارنة منخفضة، بينما ارتفع بند السكن والإيجارات والخدمات العامة بنسبة 4.8% مدفوعاً بزيادة الطلب على الكهرباء، فيما تراجعت بقية البنود بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

أشارت وكالة نوتيسياس أرخنتيناس إلى تباطؤ جديد في التضخم خلال أغسطس، إذ بلغت الزيادة الشهرية 1.7% مقارنة بـ2.1% في يوليو، فيما وصل التضخم السنوي إلى 33.5%. وشددت غرفة التجارة والخدمات على أن استمرار انخفاض التضخم أمر أساسي لإعادة بناء الدخل الحقيقي للأسر وتحفيز قدرتها الاستهلاكية خلال الأشهر المقبلة.

لفت تقرير الغرفة إلى وجود تفاوت متزايد بين حركة الاستهلاك والنشاط الاقتصادي العام. ففي عام 2024 تراجع كلا المؤشرين معاً، وفي عام 2025 تحركا سوياً في اتجاه التعافي، غير أن العام الحالي شهد انفصالاً بين المسارين: ففي يونيو، وهو آخر بيانات متاحة لمؤشر النشاط الاقتصادي الشهري، ارتفع النشاط بنسبة 2.7% على أساس سنوي في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 1.2%.

أظهرت بيانات السلع الاستهلاكية سريعة الدوران ليوليو انكماشاً سنوياً بنسبة 2.6%، رغم تسجيل انتعاش شهري بلغ 4.2% مقارنة بيونيو. كما حذّرت الغرفة من تباطؤ الائتمان الموجّه للأسر، إذ دخلت بطاقات الائتمان والقروض الشخصية وقروض شراء السيارات في مسار تراجع طفيف لكنه ثابت، بعد الانتعاش الملحوظ في العامين السابقين، وهو ما ينعكس على الطلب على السلع المعمّرة كالسيارات والأجهزة المنزلية. في المقابل، تحافظ القروض العقارية على مسار تصاعدي معتدل يسمح بالإبقاء على مستويات توثيق العقارات المتحققة مؤخراً.