مؤشر المخاطر السيادي الأرجنتيني يقفز لأعلى مستوى في 2026

بدأت الأسواق المالية الأرجنتينية الأسبوع بأداء سلبي حاد صباح يوم الاثنين، حيث تراجعت السندات السيادية بشكل ملحوظ وارتفع مؤشر المخاطر السيادي الذي يعده بنك جي بي مورغان إلى أعلى مستوى له منذ بداية عام 2026. وبحسب تقارير كل من وكالة نوتيسياس أرخنتيناس وصحيفة إلديا، قفز المؤشر إلى 641 نقطة أساس خلال جلسة الاثنين، بعدما كان قد تجاوز للمرة الأولى هذا العام حاجز 600 نقطة يوم الجمعة السابق، حين أغلق عند 609 نقاط. ويعني هذا أن المؤشر ارتفع بمقدار 32 نقطة خلال جلسة تداول واحدة فقط، في إشارة إلى تصاعد سريع في مستوى القلق الذي يسود الأسواق تجاه الدين السيادي الأرجنتيني. وفي المقابل، أوردت صحيفة أمبيتو الرقم بشكل مختلف قليلاً، إذ جاء في عنوان تقريرها أن المؤشر تجاوز 640 نقطة، فيما ذكر نص التقرير نفسه أن المؤشر يتمركز فوق 620 نقطة أساس فقط. ويمثل هذا التفاوت تبايناً بين المصادر الثلاثة حول القيمة الدقيقة للمؤشر، وإن اتفقت جميعها على أن الاتجاه العام كان تصاعدياً.

على صعيد أدوات الدين، تراجعت سندات بوناريس وغلوباليس السيادية بمعدل 1.8% في المتوسط خلال جلسة الاثنين، في استمرار لموجة البيع التي طالت السندات الأرجنتينية في الأيام الأخيرة. أما على مستوى سوق الأسهم المحلية، فقد سجلت بورصة بوينس آيرس، ممثلة بمؤشر إس آند بي ميرفال، هبوطاً بنسبة 2.1% لتصل إلى مستوى 2,832,065.960 نقطة. ويمثل هذا التراجع سادس جلسة خسائر متتالية للمؤشر، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر والتوتر لدى المستثمرين المحليين والأجانب تجاه الأصول الأرجنتينية، سواء في سوق السندات أو سوق الأسهم.

قادت أسهم القطاع المصرفي موجة الخسائر في بورصة بوينس آيرس خلال هذه الجلسة، إذ تصدر سهم بنك بي بي في إيه قائمة المتراجعين بنسبة 3.9%، تلاه سهم مجموعة غاليسيا المالية بانخفاض بلغ 3.8%، ثم سهم مجموعة سوبرفييل الذي تراجع بنسبة 3.4%. وتتفق التقارير الثلاثة على أن هذه الأسهم المصرفية الثلاثة كانت الأكثر تضرراً من موجة البيع التي شهدتها الجلسة، ما يشير إلى أن القطاع المالي والمصرفي كان في قلب حركة التراجع التي شهدتها السوق المحلية يوم الاثنين.

بحسب وكالة نوتيسياس أرخنتيناس، تزامن هذا التصاعد في مؤشر المخاطر السيادي مع الاستعداد لسفر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي إلى العاصمة الفرنسية باريس، برفقة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال، للمشاركة في النسخة الثانية من فعالية أسبوع الأرجنتين. ولم تقدم التقارير المتاحة تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاقة بين هذه الزيارة وحركة الأسواق. ويقيس مؤشر المخاطر السيادي الذي يحسبه بنك جي بي مورغان الفارق بين عائد السندات السيادية للدولة المعنية وعائد سندات الخزانة الأمريكية، بحيث يعكس ارتفاعه تصاعد كلفة الاقتراض الخارجي وتراجع ثقة المستثمرين. ومع تجاوز المؤشر الأرجنتيني مستوى 640 نقطة، وفق أغلب المصادر، يصبح أحد أعلى المستويات المسجلة منذ بداية عام 2026، في وقت تتزايد فيه علامات الضغط على الاقتصاد الأرجنتيني الذي لا يزال يحاول استعادة ثقة الأسواق الدولية.