تراجع مستمر في عدد الشركات الموظِّفة بالأرجنتين منذ بدء حكم ميلي

بلغ عدد الشركات الموظِّفة النشطة في القطاع الخاص الأرجنتيني 476,750 شركة في يونيو 2026، بانخفاض 3.3% مقارنة بالعام السابق، أي 16,259 شركة أقل. وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، الشهر السابق لتولي الإدارة الحالية، يتضح أن 31,098 شركة توقفت عن النشاط، بتراجع إجمالي بلغ 6.1% على المستوى الوطني. ولا يعني توقف الشركة عن النشاط أنها أفلست بالضرورة، بل أنها توقفت عن تسديد اشتراكاتها، وهو المؤشر الذي يعتمده الخبراء لغياب سجل رسمي لإغلاق الشركات. ويراكم هذا المؤشر حتى الآن 28 شهراً متتالياً من التراجع، مع تسارع لافت في الوتيرة منذ سبتمبر 2025، وبلغت أشد الانخفاضات في مايو ويونيو 2026.

تركّزت نصف الخسارة الوطنية في عدد الشركات في ثلاثة قطاعات فقط، هي التجارة والصناعة التحويلية والزراعة. فقدت التجارة 8,758 شركة بتراجع 5.9%، وهو الأعلى من حيث الأرقام المطلقة. وفقدت الصناعة التحويلية 4,158 شركة بنسبة 8.4%، بينما تراجعت الزراعة بمقدار 2,437 شركة أي 4.5%. مجتمعة، تفسّر هذه القطاعات الثلاثة 15,353 شركة من أصل 31,098 شركة فُقدت، أي 49.4% من الإجمالي الوطني. أما البناء فسجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الأنشطة بلغت 9.5%، رغم أن خسارته المطلقة كانت أصغر بـ2,068 شركة، فيما بقية القطاعات مجتمعة خسرت 13,677 شركة بنسبة 5.9%.

من بين 24 ولاية أرجنتينية، كانت نيوكين الاستثناء الوحيد بنمو صافٍ في عدد الشركات بنسبة 1.5%، أي 132 شركة إضافية منذ نوفمبر 2023. أما باقي الولايات فتراجعت جميعها بدرجات متفاوتة، إذ سجلت العاصمة بوينس آيرس وتوكومان أكثر التراجعات اعتدالاً بنسبتي 2.5% و2.4% على التوالي. في المقابل، شهدت ست ولايات تراجعات بأرقام مزدوجة، أبرزها تييرا ديل فويغو بنسبة 14.2% وكاتاماركا بنسبة 14.7%، بينما سجلت لا ريوخا أعمق تراجع في البلاد بنسبة 20%. ومن حيث الأرقام المطلقة، تتصدر الولايات الأكبر اقتصادياً قائمة الإغلاقات، لأن أي تراجع نسبي بسيط فيها يترجم إلى عدد أكبر من الشركات المتوقفة مقارنة بولايات أصغر ذات نسب تراجع أعلى.