اتفاق صندوق النقد مع الحكومة على أربع خطوات للنمو

في إطار مراجعة البرنامج الاقتصادي الثالثة، أعلن المتحدثة عن اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأرجنتينية على أربع إجراءات رئيسية. تم التركيز على تعزيز الأسواق الرأسمالية والرهونية، وتوسيع فرص التمويل للقطاع الخاص، إضافة إلى تحسين مرونة سوق العمل. كما شملت الاتفاقية إقراراً لتسهيل تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية ضمن برنامج استثمارات عامة ضخمة. وقد جاءت هذه الخطوات في ظل دعوة الصندوق لزيادة شراء الاحتياطيات الدولية لتقوية الموقف الخارجي للبلاد.

تشمل الإجراءات المقترحة تعميق الأسواق الرأسمالية والرهونية لفتح آفاق تمويلية أوسع تدعم الاستثمار الخاص والطلب الداخلي. يهدف ذلك إلى تحسين وصول الشركات إلى الائتمان وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سيساهم ذلك في رفع مستوى النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية.

تسعى الإجراءات إلى زيادة مرونة سوق العمل، ما يتيح فرصاً أوسع لإنشاء وظائف جديدة في القطاع الخاص. كما تم الاتفاق على تسريع تنفيذ منح التراخيص لمشروعات البنية التحتية التي تم الاعلان عنها مؤخراً، إلى جانب تسهيل تنفيذ الاستثمارات الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار ضمن إطار برنامج الاستثمارات العامة. هذه الخطوات من المتوقع أن تعزز النمو وتدعم تحسين الخدمات العامة.

أكدت المتحدثة ضرورة زيادة شراء الاحتياطيات الدولية لتقوية الموقف الخارجي للأرجنتين، معتبرةً ذلك أساسياً لتخفيض مخاطر الدولة. وأوصت بمتابعة تنفيذ البرنامج الاقتصادي بحزم، مع التركيز على تراكم الاحتياطيات الصافية. وفقاً للمتحدثة، هذه السياسة ستعزز الثقة الدولية وتساعد على تحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

أكدت جولي كوزاك أن السلطات الأرجنتينية ملتزمة بالرسالة المالية وتعمل على تحسين الإطار النقدي لتسهيل إعادة تمويل الاقتصاد وإدارة السيولة وتخصيص الائتمان. وأشارت إلى أن هذه الالتزامات ستدعم الاستثمار والتمويل وتخلق فرص عمل مستدامة، ما يساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق نمو أقوى على المدى الطويل. حسب مصادر إخبارية محلية.