ميليي يؤكد أنه سيجري استفتاء شعبيا في حال رفض الكونجرس مراسيمه

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنه سيدعو إلى استفتاء شعبي إذا رفض الكونغرس مرسوم الضرورة والإلحاح الذي يهدف إلى تحرير الاقتصاد، في مقابلة أجراها من بيت الحكومة لأول مرة بعد لقاءات سابقة من فندق كان يقيم فيه. وانتقد المشرعين الذين وصفهم بأنهم يطلبون رشاوى مقابل أصواتهم، مؤكدا أن مرسومه يستهدف الفاسدين الذين يسعون لصفقات عبر التفاوض على القوانين. وطالب معارضيه بتفسير معارضتهم لإجراءات يراها مفيدة للشعب، محذرا من أنهم لا يقدرون خطورة الوضع الراهن في البلاد.

اعتبر ميلي أن المتظاهرين ضد سياساته لا يتقبلون خسارتهم وأن الشعب اختار طريقا آخر، وتحدى معارضيه أن يحاولوا زعزعة استقرار حكومته. وأوضح أن المظاهرات ضمن القانون لا تشكل مشكلة، لكن أي انتهاك للقانون سيكون له ثمن، مستشهدا ببروتوكول جديد لمكافحة قطع الطرق يسمح بتقديم الشكاوى عند احترام القانون. وأشار إلى حملة حكومية لمنع الوسطاء من الضغط على المستفيدين من الخطط الاجتماعية، مذكرا بشعار من يتظاهر لا أجر له الذي أطلقته الحكومة أخيرا.

تحدث الرئيس عن التهم المزدوجة المرتبطة بخطة بوتنسيار تراباجو التي كُشفت في عمل مشترك بين الرئاسة والحكومة، شاركت فيه وزيرة رأس المال البشري ساندرا بيتوفيلو والمدعي العام غييرمو ماريخوان. وذكر أن أكثر من أحد عشر ألف شكوى ابتزاز وردت من مستفيدين ضد قيادات منظمات اجتماعية، مشيدا بالعملية الأمنية التي رافقت مسيرة العشرين من ديسمبر ووصفها بأنها ساعدت على ضبط الوضع بشكل أفضل.

شدد ميلي على استعداد الأرجنتينيين لبذل الجهد، موضحا أن الخطة الاقتصادية لم تكتمل بعد وأن ما قُدم حتى الآن لا يتجاوز ثلث الإصلاحات المخطط لها، مع استبعاد أي زيادة في رواتب موظفي الحكومة على المدى القصير. وأكد أن حزبه يرى في التغيير الحالي دوره في تناوب الحكم، وأن الوضع الاقتصادي يستدعي صدمة حرية لتجاوز الأزمة. وفيما يخص صندوق النقد الدولي، توقع إمكانية حصول الأرجنتين على قرض جديد، معتبرا أن المنظمة تنظر إلى حكومته كأبطال لاقتراحهم تصفير العجز المالي بعد سقوط اتفاق سابق لعدم التزام الحكومة السابقة به. وختم بتوجيه رسالة تفاؤلية للأرجنتينيين، مؤكدا أن التجربة المريرة الحالية ستؤدي إلى أرجنتين أقوى.