صدامات أمام الكونغرس الأرجنتيني خلال احتجاجات الجامعات.. 25 معتقلًا وثمانية مصابين نسخ

تحولت محيطات الكونغرس الأرجنتيني، يوم الخميس 15 أكتوبر/تشرين الأول، إلى ساحة مواجهات خلال المسيرة الفيدرالية الجامعية الخامسة، التي شارك فيها طلاب وأساتذة وعاملون في الجامعات وممثلون عن نقابات وقوى سياسية.

وتركزت الاشتباكات في شارع ريفادافيا، بين شارعي كاياو ورودريغيث بينيا، حيث ألقى بعض المتظاهرين الحجارة والمقذوفات باتجاه الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى البرلمان. وردّت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، إلى جانب شاحنة مياه مخصصة لتفريق الحشود.

واستمرت المواجهات لأكثر من ساعتين، فيما تضررت بعض المرافق العامة، وشعر أشخاص بآثار الغاز في محيط الكونغرس، ووصلت آثاره إلى أجزاء من المبنى البرلماني، بحسب تقارير صحفية أرجنتينية.

أسفرت الأحداث عن اعتقال 25 شخصًا، كما أُصيب ثمانية من عناصر قوات الأمن التابعة للشرطة الفيدرالية والدرك وخفر السواحل، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام محلية، وتدخلت خدمات الطوارئ الطبية لمساعدة عدد من الأشخاص. ونُقلت امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا إلى مستشفى راموس ميخيا بعد تعرضها لعارض صحي اشتُبه في ارتباطه بجلطة دماغية، فيما تلقى رجل آخر تقييمًا طبيًا من دون الحاجة إلى نقله إلى المستشفى.

رغم المواجهات، استمر النشاط الرئيسي للمظاهرة، حيث جدّد المشاركون مطالبتهم الحكومة بتنفيذ قانون تمويل الجامعات، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات الجامعية العامة وتوفير الموارد اللازمة لاستمرار عملها، وتأتي الاحتجاجات في ظل خلاف مستمر بين الحكومة والجامعات بشأن التمويل والأجور والموارد المخصصة للتعليم العالي. وتطالب قطاعات جامعية بتطبيق القانون فعليًا، معتبرة أن تأخر تنفيذه يفاقم الضغوط المالية على المؤسسات والعاملين فيها.

تزامنت المظاهرة مع محاولة كتل معارضة عقد جلسة في مجلس النواب لإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 70/2023، لكنها لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفي أعقاب المواجهات، أدانت الحكومة أعمال العنف ودافعت عن إجراءات قوات الأمن، بينما انتقدت شخصيات معارضة طريقة التعامل مع الاحتجاجات، وقالت إن مسؤولية الأجهزة الأمنية تتمثل في ضمان سلامة المتظاهرين.

وبذلك، انتهت المسيرة الجامعية وسط توتر سياسي واجتماعي، مع استمرار الخلاف حول تمويل الجامعات العامة ومدى التزام الحكومة بتطبيق القانون.