دعم جديد بمبلغ 55 ألف دولار للمتقاعدين وزيادة بنسبة 20.87% في الرواتب

أعلنت هيئة الضمان الاجتماعي في الأرجنتين عن زيادة سنوية رابعة وأخيرة لهذا العام في معاشات المتقاعدين بنسبة 20.87%، تسري من الربع المقبل، مصحوبة بدعم إضافي قدره 55 ألف بيسو يُصرف في ديسمبر. جاء الإعلان في احتفال بمركز للمتقاعدين في بلدية إستيبان إتشيفيريا، تحدث فيه وزير الاقتصاد والمرشح الرئاسي سيرجيو ماسا الذي أكد أهمية الاستمرار في تعزيز نظام التقاعد وتحسين دخل المتقاعدين خلال السنوات المقبلة.

كشف ماسا عن خطط لتقديم دعم إضافي بقيمة 135 ألف بيسو بين يناير وفبراير، إلى جانب مكافأتين بقيمة 65 ألف بيسو و70 ألف بيسو، لكنه ربط الإعلان الرسمي عن هذه الحوافز بنتائج الانتخابات المقررة في 20 نوفمبر. وأقر بأن التضخم سبب مشاكل للمتقاعدين، متعهداً بخفضه بشكل حاد العام المقبل، ومؤكداً عدم المساس بمجانية الأدوية للمتقاعدين.

لن يحصل أي من نحو 5.5 مليون متقاعد وصاحب معاش، أي 73% من المستفيدين، على أقل من 160,713 بيسو شهرياً. وسيحصلون الشهر المقبل على نصف مكافأة ليصل إجمالي دخل صاحب الحد الأدنى إلى 213,569 بيسو. أما من أكملوا 30 عاماً من الاشتراكات الفعلية فسيحصلون على ملحق إضافي بقيمة 22,207 بيسو، ليبلغ مجموع دخلهم 182,920 بيسو مع نصف المكافأة.

تشمل الزيادة أكثر من 17 مليون مستفيد، بينهم 7.5 مليون متقاعد وصاحب معاش، إلى جانب مستفيدي العلاوة الشاملة للطفل وبدل الحمل والعلاوات العائلية. وارتفع الحد الأدنى للمعاش بنسبة تراكمية بلغت 167% بين ديسمبر 2022 وديسمبر 2023، متجاوزاً معدل التضخم خلال الفترة، بينما ارتفعت العلاوة الشاملة للطفل وبدل الحمل إلى 20,661 بيسو.

تستند الزيادة إلى قانون التنقل المعمول به منذ فبراير 2021، وتسري من ديسمبر 2023 حتى فبراير 2024، لتكون الرابعة هذا العام بعد زيادات في مارس ويونيو وسبتمبر. وتعتمد الصيغة الحالية بنسبة 50% على موارد هيئة الضمان الاجتماعي و50% على تطور الأجور، محل صيغة سابقة من عهد حكومة موريسيو ماكري كانت تطبق نسبة ثابتة من مؤشر أسعار المستهلك.

أعلن ماسا ورافيرتا تمديد برنامج التقاعد المبكر لعامين إضافيين، وهو برنامج استفاد منه أكثر من 23 ألف شخص أكملوا 30 عاماً من الاشتراكات رغم تبقي سنوات على بلوغ سن التقاعد. كما كشفا عن وجود نحو 15 ألف متقاعد من نظام الصناديق الخاصة السابقة يتقاضون أقل من 20 دولاراً شهرياً، وستطلق الهيئة برنامجاً لنقلهم إلى النظام الحكومي لتحسين أوضاعهم المالية.