الوزير كابوتو يصدر إعلانه الأول متضمنا إجراءات اقتصادية

كشف وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو عن حزمة تدابير اقتصادية تستهدف بالأساس تحقيق التوازن المالي، من خلال خفض حاد في الإنفاق داخل الإدارة العامة وفي القطاعات التي تعتمد على إعانات الخزانة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار محدد سلفا يهدف إلى الحد من معدلات التضخم المرتفعة في البلاد. وسبق الإعلان يوم مكثف من الاجتماعات جمعت كابوتو بالرئيس خافيير ميليي وأعضاء فريقه الاقتصادي، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل عرضها على الجمهور.

من المرتقب أن يشهد البنك المركزي الأرجنتيني تغييرا في القيادة، حيث يُتوقع أن يحل سانتياغو بوسيلي، الموصوف بأنه رجل كابوتو الموثوق، محل ميغيل بيسسي في رئاسة المؤسسة. ويحمل هذا التعيين أهمية خاصة كونه سيحدد مستقبل سوق الصرف بناء على القيمة الحقيقية للدولار، وهي خطوة يراقبها بحذر المصدرون والمستوردون والقطاع المالي على حد سواء، في ظل التوقعات بتحرك محتمل لسعر الصرف.

عقد كابوتو خلال اليوم عدة اجتماعات مع أعضاء فريقه، من بينهم وزير الخزانة المعين كارلوس جوبرمان، الذي سيتولى مسؤولية خفض العجز المالي وتوزيع الأموال الحكومية على المقاطعات، إضافة إلى وزير المالية بابلو كيرنو الذي سيتشارك مع كابوتو في مواجهة استحقاقات الدين المستحقة لصندوق النقد الدولي وجهات أخرى. ويتألف النواة الصلبة للفريق أيضا من خوسيه غارسيا هاملتون سكرتيرا قانونيا وإداريا، وخواكين كوتاني وزيرا للسياسة الاقتصادية، وليوناردو مادكور ممثلا للأرجنتين لدى صندوق النقد الدولي، ومستشارين آخرين.

تشير تقديرات شركة إنفسك الاستشارية إلى أن حكومتي ألبرتو فرنانديز وكريستينا كيرشنر تركتا عجزا ماليا إجماليا بلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أعلى بأربع نقاط من نسبة 1.9% المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس من العام الماضي، إثر تفاوض حول دين بقيمة 44 مليار دولار. ووفق آخر تقرير لوزارة الاقتصاد، بلغ متوسط الزيادة الشهرية في الالتزامات 2.74 مليون دولار خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، مقارنة بمليوني دولار حتى يونيو الماضي، إضافة إلى 30 مليون دولار يمتلكها البنك المركزي و16 مليون دولار بموجب حكم قضائي في أمريكا الشمالية يتعلق بتأميم حقول نفط.

بين ديسمبر وأبريل، تواجه وزارة الاقتصاد الأرجنتينية آجال استحقاق تبلغ 22.3 مليار دولار و18.513 مليون دولار، نصفها مستحق لصندوق النقد الدولي، وفق بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس. وأوضح الرئيس ميليي عند انتخابه أن كابوتو يعمل على هندسة مالية للحصول على قرض يهدف إلى تسوية 30 مليون دولار يدين بها البنك المركزي فيما يعرف بمفهوم ليليك، بما يسمح برفع سعر الصرف وتنظيم الاقتصاد. وأكد ميليي أن حل هاتين المشكلتين، إصلاح الدولة ومشكلة ليليك، يمثل أولوية عاجلة، بينما أوضح المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني أن هذه الإجراءات تستهدف حل مشاكل هيكلية عميقة ناجمة عن إنفاق تجاوز الموارد المتاحة.