الكونغرس الأرجنتيني يستأنف نقاش قانون السيادة وسط جدل قضائي حول أراضي الريف

استأنفت لجان مجلس النواب الأرجنتيني يوم الثلاثاء نقاش مشروع قانون الدفاع عن السيادة، وهو مبادرة حكومية تهدف لتعديل القواعد المتعلقة بحماية الموارد الاستراتيجية والأمن القومي وأنشطة الشركات والأفراد الأجانب. جاء الاجتماع في سياق مشحون بعد حكم المحكمة العليا الذي ألغى قراراً قضائياً كان قد أوقف تطبيق إلغاء قانون الأراضي الريفية. عقدت اللجان المشتركة للدفاع والتشريع الجنائي والعلاقات الخارجية جلستها الساعة الثالثة والنصف عصراً برئاسة كارلوس زاباتا وخوليانا سانتييان ولاورا رودريغيز ماتشادو، بعد أن انتهت جلسة سابقة بشكل مفاجئ إثر مواجهة بين الناشط خوان غرابويس ونواب الكتلة الحاكمة. شارك في الجلسة خبراء وممثلون عن منظمات معنية بمالفيناس والدفاع، من بينهم الوزير السابق دانيال فيلموس وأمين سر مالفيناس السابق غييرمو كارمونا وعمدة بونتا إنديو دافيد أنغيرا، إضافة إلى ممثلين عن مركز قدامى المحاربين ومرصد مالفيناس ومركز الدراسات القانونية وأساتذة جامعة بوينس آيرس.

يشدد المشروع العقوبات على استغلال الموارد الطبيعية في جزر مالفيناس والمساحات البحرية المحيطة دون إذن أرجنتيني، بعقوبات تصل إلى عشرين عاماً سجناً وإمكانية حظر العاملين من النشاط داخل البلاد. يحل المشروع محل القانون 26.659 ويوسع الحظر ليشمل أي استغلال غير مصرح به للموارد المتجددة وغير المتجددة، مع إنشاء سجل عام للمخالفين يُحظر التعاقد معهم وإدراج المحاكمة غيابياً. كما يستحدث مجلساً للأمن القومي برئاسة الرئيس يضم وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد وجهاز المخابرات، لتنسيق السياسات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والسيبرانية، مع صلاحيات طارئة تشمل تجميد الأموال وتقييد التجارة الخارجية، وحتى إسقاط طائرات أو إغراق سفن معادية كخيار أخير. ويحظر المشروع أيضاً التمويل السياسي من الأجانب والشركات الأجنبية.

استدعت المحكمة العليا للعدالة قاضيين مساعدين لدراسة صحة المادة 154 من المرسوم 70/23 التي ألغت قانون الأراضي الريفية رقم 26.737، بعد أن لم يتوصل القضاة الثلاثة الحاليون إلى موقف موحد. تتعلق القضية بدعوى تقدمت بها جمعية أربول دي بيه البيئية استناداً إلى حق حماية البيئة الدستوري، بعد أن قُدمت أصلاً أمام القضاء الفيدرالي في باريلوتشي ثم أُحيلت إلى محكمة لا بلاتا دون البت في جوهرها. ويأتي ذلك بعد رفض المحكمة سابقاً دعوى مركز قدامى المحاربين لأسباب إجرائية، مع توضيح أن ذلك لا يمنع النظر في قضايا أخرى مماثلة. وكان القانون الملغى يحدد سقفاً بنسبة 15% لملكية الأجانب للأراضي الريفية وقيوداً على تركزها بيد جنسية واحدة.

بعد حكم المحكمة العليا الصادر في 29 سبتمبر الذي ألغى قراراً سابقاً لمحكمة لا بلاتا كان قد أعلن عدم دستورية إلغاء قانون الأراضي، دعت رابطة عمال الدولة إلى إضراب وترك أماكن العمل في الوزارات والهيئات الحكومية والتظاهر أمام قصر العدالة. وقال الأمين العام للرابطة رودولفو أغيار إن المحكمة يجب أن تشعر بكل الضغط الاجتماعي، واصفاً القضاة بأنهم سماسرة عقارات وليسوا قضاة، مؤكداً أن الحكم كسر الفصل بين السلطات وأضعف دولة القانون. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، من المقرر أن تُجرى عملية سحب القرعة لاختيار القاضيين المساعدين خلال الساعات القليلة التالية.