الإنادي لا يمكن أن يغلق لأنه أنشىء بموجب قانون بل سينتقل إلى وزارة العدالة

أعلن وزير العدل الأرجنتيني ماريانو كونيو ليبارونا أن معهد مناهضة التمييز "إينادي" لا يمكن إغلاقه بقرار إداري لأنه أنشئ بموجب قانون، وأن إلغاء أثر القانون يستوجب قانونا آخر يلغيه. وأوضح أن النتيجة العملية ستكون توقف المعهد عن العمل في مبناه الحالي وانتقاله إلى مقر وزارة العدل، مع تعيين موظفين جدد يوصفون بأنهم أكثر ملاءمة لأداء المهام. وكرر في تصريحات لراديو ميتري أن حماية حق عدم التمييز، بوصفه حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ستظل قائمة بصرف النظر عن مصير الهيكل الإداري الحالي للمعهد.

أفادت وزارة العدل الوطنية يوم الخميس بأن المهام التي كان ينفذها المعهد ستُنقل إلى الوزارة نفسها، مؤكدة أن لديها موظفين مستعدين لتنفيذها بفعالية أكبر. وأوضح الوزير أن الحكومة ركزت منذ توليه المنصب اهتمامها على أداء المعهد، وأنه بعد تحققات عدة بشأن طريقة عمله وقدرات موظفيه، قرر الرئيس خافيير ميلي إنهاء العمل بشكله الحالي. وأشار إلى أن عدد موظفي المعهد يبلغ 416 موظفا، وهو رقم يفوق عدد موظفي جهاز العدالة بأكمله في العاصمة الفدرالية.

اعتبر الوزير أن موظفي المعهد لا يقومون بواجبهم في مكافحة التمييز على النحو المطلوب، مع اعترافه بأن المهمة ذاتها ما زالت ضرورية لكنها يجب أن تنفذ بشكل أفضل. وأكد أن الحكومة ستضع حق عدم التمييز في صدارة اهتماماتها. وبصفته محاميا جنائيا، شدد على أهمية التثقيف حول مكافحة التمييز والاهتمام بالضحايا، منتقدا انشغال المعهد بشؤون الوظائف والنفقات والتكاليف الزائدة بدلا من التدريب والتثقيف الفعلي.

تطرق الوزير إلى ملف تعيين عضو جديد في محكمة العدل العليا، وهو تعيين تتولاه الحكومة، وقال إن القرار سيُتخذ خلال شهر مارس المقبل. وأكد وجود "شخص مؤهل بشكل كبير" لهذا المنصب، دون كشف هويته، مكتفيا بالقول إنه يفضل تعيين امرأة في هذا المنصب.