واشنطن تفشل في كسر النفوذ الاقتصادي الصيني بأمريكا اللاتينية

على الرغم من الضغوط السياسية الكبيرة التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دول أمريكا اللاتينية، فإن البعد الاقتصادي مما يُطلق عليه البعض "عقيدة دونرو"، في إشارة ساخرة إلى مزيج من اسم ترامب وعقيدة مونرو التاريخية، لم يتحقق بعد على أرض الواقع. فالروابط الاقتصادية بين دول المنطقة والصين لم تتأثر بشكل عام رغم كل هذا الزخم السياسي الذي رافق الخطاب الأمريكي تجاه القارة.

منذ عودة ترامب إلى دائرة الضغط على المنطقة، حاولت واشنطن إقناع حكومات أمريكا اللاتينية بالابتعاد عن بكين، مستندة إلى حجج تتعلق بالأمن القومي والنفوذ الجيوسياسي المتنامي للصين في نصف الكرة الغربي. غير أن هذه الجهود، رغم كثافتها السياسية والدبلوماسية، لم تترجم إلى تحول فعلي في أنماط التبادل التجاري والاستثمار التي رسختها بكين على مدى العقدين الماضيين في المنطقة.

الصين، التي أصبحت شريكاً تجارياً رئيسياً لعدد كبير من دول أمريكا الجنوبية والوسطى، بنت شبكة علاقات اقتصادية متينة تشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعدين والزراعة والطاقة. هذه الشبكة لم تتزعزع بفعل التصريحات الأمريكية أو الضغوط الدبلوماسية، إذ تواصل الحكومات في المنطقة التعامل مع بكين كشريك اقتصادي أساسي لا غنى عنه، بصرف النظر عن التوجهات السياسية لكل بلد.

ويكشف هذا الواقع عن فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الأمريكي وقدرته الفعلية على إعادة تشكيل التوازنات الاقتصادية في القارة. فبينما تسعى واشنطن إلى إحياء نفوذها التقليدي في "فنائها الخلفي" كما كانت تصف أمريكا اللاتينية تاريخياً، تجد نفسها عاجزة عن تقديم بديل اقتصادي مقنع يضاهي حجم الاستثمارات والقروض والمشاريع التي تقدمها الصين لدول المنطقة.

هذا الفشل النسبي في تحقيق الشق الاقتصادي من الاستراتيجية الأمريكية يطرح تساؤلات حول جدوى الاعتماد على الضغط السياسي وحده دون تقديم حوافز اقتصادية موازية. فالدول اللاتينية، التي تعاني من تحديات تنموية كبيرة، تنظر إلى الشراكة مع الصين باعتبارها فرصة عملية لتمويل مشاريعها وتوسيع صادراتها، بغض النظر عن التحالفات السياسية التقليدية مع الولايات المتحدة.

ويبدو أن استمرار هذا الوضع قد يعمّق من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النفوذ الأمريكي في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد المنافسة الجيوسياسية العالمية بين واشنطن وبكين. فبينما تراهن الإدارة الأمريكية على الضغط السياسي والدبلوماسي لإقناع حلفائها التقليديين بالابتعاد عن الصين، تواصل بكين تعزيز حضورها الاقتصادي عبر مشاريع ملموسة تلبي احتياجات تنموية حقيقية لدول المنطقة.