ميلي يقترح نظامًا جديدًا للموازنة: توقف عمل الحكومة عند نفاد الأموال

أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أن حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون جديد يستلهم نظام "الإغلاق الحكومي" المعمول به في الولايات المتحدة، بهدف منع الحكومة من مواصلة الإنفاق بعد استنفاد الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة وتُعد هذه المبادرة جزءًا من حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تشمل أيضًا تعديلات على قانون البنك المركزي، وأوضح ميلي أن النظام الحالي في الأرجنتين يسمح باستمرار العمل وفق آخر موازنة معتمدة إذا لم يقر الكونغرس موازنة جديدة، وهو ما يمنح الحكومات، بحسب رأيه، مرونة كبيرة في الإنفاق العام أما المقترح الجديد، فيقضي بأن تتوقف النفقات الحكومية غير الأساسية بمجرد نفاد الأموال المخصصة في الموازنة، إلى أن يوافق البرلمان على تمويل جديد.

وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الخطوة هو فرض انضباط مالي صارم ومنع الحكومات من تمويل العجز أو تجاوز حدود الإنفاق التي يقرها البرلمان، في إطار السياسة الاقتصادية التي تتبناها حكومته منذ توليه السلطة، والتي تركز على خفض الإنفاق العام وتحقيق فائض في الموازنة.

ويرتبط المشروع أيضًا بإصلاح مرتقب لقانون البنك المركزي، إذ أعلن ميلي أن الحكومة تعتزم حظر تمويل الخزانة عبر إصدار النقود، مع تعزيز استقلالية البنك المركزي، في محاولة لمنع تكرار السياسات التي يعتبرها مسؤولة عن موجات التضخم المرتفعة التي شهدتها الأرجنتين خلال السنوات الماضية، ويرى خبراء أن تطبيق نظام مشابه للنموذج الأمريكي قد يثير نقاشًا واسعًا داخل الأرجنتين، لأن الإغلاق الحكومي قد يؤدي، في حال عدم إقرار الموازنة، إلى تعليق عدد من الخدمات والأنشطة الحكومية غير الأساسية حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي داخل الكونغرس ويشير مؤيدو الفكرة إلى أنها ستفرض مزيدًا من الانضباط المالي، بينما يحذر منتقدوها من احتمال استخدامها كورقة ضغط في الخلافات السياسية.

ما هو "الإغلاق الحكومي"؟

الإغلاق الحكومي هو آلية تُستخدم في الولايات المتحدة عندما لا يتم إقرار قانون تمويل الحكومة في الوقت المحدد، فتتوقف بعض الإدارات والخدمات غير الأساسية عن العمل مؤقتًا إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة. ويسعى ميلي إلى استلهام هذا المبدأ بحيث لا تتمكن أي حكومة أرجنتينية من الإنفاق بعد استنفاد الأموال المخصصة لها دون موافقة تشريعية جديدة.

باختصار

إذا أُقر المشروع، فسيكون من أكبر التغييرات في إدارة المالية العامة بالأرجنتين منذ سنوات، وقد يؤثر في طريقة إعداد الموازنات، وعلاقة الحكومة بالكونغرس، ومستوى الإنفاق العام، وهو ما يجعله من أبرز الإصلاحات التي تسعى حكومة ميلي إلى تنفيذها.