مديرة صندوق النقد الدولي تبدأ زيارة رسمية إلى الأرجنتين.. لقاءات مع ميلي وجولة في «فاكا مويرتا»

بوينس آيرس – ArgentiNews

بدأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا زيارة رسمية إلى الأرجنتين، هي الأولى منذ توليها المنصب، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين بوينس آيرس والمؤسسة المالية الدولية، وسط متابعة دقيقة لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة الرئيس خافيير ميلي، ومن المقرر أن تلتقي جورجييفا خلال الزيارة بالرئيس ميلي، ووزير الاقتصاد لويس كابوتو، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، لبحث مستجدات البرنامج الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأرجنتيني خلال المرحلة المقبلة.

اهتمام دولي بالإصلاحات الاقتصادية

وتأتي الزيارة في وقت تشير فيه بيانات اقتصادية حديثة إلى تحسن عدد من المؤشرات، من بينها استمرار تراجع معدلات التضخم مقارنة بالعام الماضي، وتحسن مستويات الاحتياطيات الدولية، إلى جانب عودة اهتمام المستثمرين بالسوق الأرجنتينية، وفي المقابل، يؤكد صندوق النقد أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة الإصلاحات المالية والنقدية، خاصة مع اقتراب استحقاقات ديون كبيرة خلال السنوات المقبلة.

«فاكا مويرتا» على جدول الزيارة

ومن أبرز محطات الزيارة، توجه جورجييفا إلى منطقة فاكا مويرتا في مقاطعة نيوكوين، التي تُعد واحدة من أكبر احتياطيات النفط والغاز الصخري في العالم، وتنظر الحكومة الأرجنتينية إلى المشروع باعتباره ركيزة أساسية لزيادة صادرات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة.

رسالة ثقة للأسواق

ويرى محللون اقتصاديون أن زيارة مديرة صندوق النقد تحمل رسالة إيجابية للأسواق الدولية، إذ تعكس استمرار الحوار بين الأرجنتين والمؤسسات المالية العالمية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين، كما يتوقع أن تتناول الاجتماعات ملفات تتعلق بالإصلاح الضريبي، والسياسة النقدية، وتحسين بيئة الاستثمار، إضافة إلى متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

ترقب لنتائج الاجتماعات

وتحظى الزيارة باهتمام واسع في الأوساط الاقتصادية، إذ يترقب المستثمرون والأسواق ما قد يصدر عنها من مؤشرات أو تصريحات بشأن مستقبل التعاون بين الأرجنتين وصندوق النقد، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى الحفاظ على وتيرة الإصلاحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.