محاكمة هوتيسور - لوس سويس وتفاصيل مسار الأموال

بدأت الجلسة الثالثة للمحاكمة الفيدرالية التي تتناول قضية هوتيسور – لوس سويس، حيث يتم استكمال قراءة المذكرة التي تتضمن الاتهامات ضد كريستينا فيرناندز كيرشن وماكسيمو كيرشن. يُذكر أن المحكمة تسمح للمتهمين بالمشاركة في المناقشة عبر منصة Zoom، بينما يُتوقع حضورهم الفعلي إلى محكمة كومودورو بي عندما تبدأ مرحلة الاستجواب. القضاة المشرفون على القضية هم خوسيه أنطونيو ميشيليني، أدريانا باليوتي وتيرناندو ماشاريو بيلوني.

تُظهر الوثائق أن شركة آيديا س.أ. التي أنشئتها عائلة سانتا كروز في عام 2011 تحولت إلى وسيلة لتشغيل فنادق عائلة كيرشن في ريو غالغوس. بعد تفعيل الشركة في أغسطس 2013، تم توقيع عقود إيجار مع فندق لا ألدا ديل شالتن بشروط مالية واضحة، حيث تم تحويل أكثر من نصف المليون دولار إلى شركة لوس سويس بين 2014 و2016 عبر حسابات بنكية في بنك باتاغونيا وبنك ناسيون.

أبرز المدعون أن شركات مثل لوسكالزو وديل كورتو التي استفادت من عقود بناء في سانتا كروز، نقلت أموالًا إلى لوس سويس بهدف تمويل الأنشطة العقارية الفندقية. أُصدر فواتير بقيمة 1,691,580 دولار من قبل شركة عائلة كيرشن، وتم سحب أكثر من أربعين شيكًا من قبل ماكسيمو كيرشن، ما يُظهر استغلال العقود لتغطية تدفق الأموال غير المشروعة.

في عام 2015 انتقل تدفق الأموال إلى شركة أسترال كونستركيونس، التي أصبحت أكبر مقاول للطرق في سانتا كروز خلال فترات حكم نستور وكريستينا كيرشن. وفقًا للمتهمين، تلقت الشركة أكثر من 6.7 مليار دولار من الخزانة العامة عبر مشاريع طرق غير قانونية، واستخدمت جزءًا من هذه الأموال لتغذية شبكة غسل الأموال التي تديرها عائلة كيرشن.

بعد قطع العلاقة مع ألفال ميتر في أكتوبر 2015، تحولت الشركة إلى تأجير عقارات لأشخاص غير مرتبطين بالنشاط غير المشروع، بهدف دمج الأموال المشروعة مع غير المشروعة. أظهر التحليل أن إيرادات الإيجار الجديدة كانت أقل بنسبة 41٪ مقارنةً بتلك التي كانت تحققها مع أسترال كونستركيونس، ما يوحي بوجود تسعير مفرط في الصفقات السابقة.