محاكمة قضية هوتسور-لوس سوس وتفاصيل التهم

انطلقت المحكمة الفيدرالية رقم 5 بقراءة المتطلبات القانونية للقضية، ثم استعرضت تفاصيل ما توصفه النيابة بـ«مناورة إجرامية معقدة» امتدت لأكثر من اثني عشر عاماً. تم التركيز على دور كريستينا ماكسيمو كيرشنر في إنشاء شبكة من الشركات لتوجيه الأموال العامة إلى جهات خاصة.

تشمل الاتهامات نستور وكريستينا كيرشنر، ورجل الأعمال لاسو بايز، وكريستوبال لوبيز، وفابيان دي سوزا. ارتبطت شركة لوس سوس بكونها واجهة لتقنية تحويل الأموال، مع إبراز دور الابن ماكسيمو كيرشنر كرئيس للشركة، ودور محاسب وفاتورة في تنظيم الوثائق.

وفقاً للنيابة، استخدمت هوتسور ولوس سوس لتأجير عقارات، وشراء أصول من شركة أسترال كونستركسينز، وسحب أموال من هوتسور. تم الإشارة إلى أن الشركة لم يكن لها مقر ثابت ولا موظفون ثابتون، مع ثلاث عناوين في ريو جاليغوس اعتُبرت «زائفة».

أوضح المدعي العام دييغو فيلاسكو أن 65 % من الفوترة جاءت من مجموعة إندالو، بينما 23 % من مجموعة بايز. ارتبطت هذه الأموال بصفقات عامة غير قانونية وتخصيص أعمال طرق في سانتا كروز، إضافة إلى هدايا وعقود غير شفافة.

حددت المحكمة أن مرحلة قراءة الاتهام ستستمر نحو عشرة أيام عمل، مع توقع أن يستمع إلى دفاعات المتهمين عبر زووم. ستنتقل القضايا إلى مرحلة الاستجواب في محكمة كومودورو باي عندما تبدأ مرحلة الاستماع إلى شهاداتهم.