كابوتو يقول إنه مع زيادة الحد الأدنى للتقاعد الى 205000 بيسو

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو تأييده لزيادة الحد الأدنى لمعاش التقاعد بمقدار 70 ألف بيسو، ليرتفع من 133 ألف بيسو حاليا بنسبة تقارب 27.18% ليصل إلى نحو 205 آلاف بيسو. جاءت تصريحات الوزير خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة TN، تناول فيها عدة ملفات اقتصادية واجتماعية حساسة تشغل الرأي العام الأرجنتيني في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأوضح كابوتو أن هذه الزيادة تمثل الحد الأدنى الذي تراه الحكومة ضروريا، مشيرا إلى أن عدم إقرار قانون جديد لتحديث صيغة المعاشات التقاعدية يفرض على الحكومة تعويض المتقاعدين بطرق أخرى. وقال إن الحكومة لا تستطيع تحمل استمرار الوضع دون تغيير آلية تحديث المعاشات، وهو ما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات تعويضية مباشرة مثل هذه الزيادة.

وانتقد الوزير ما وصفه بالسياسات الشعبوية التي تؤدي، بحسب قوله، إلى معدلات تضخم مرتفعة، متهما أطرافا سياسية باستغلال ملف المتقاعدين لأغراض سياسية. وأشار إلى أن نحو 95% من المستفيدين من الحد الأدنى للمعاش هم أشخاص لم يساهموا بالمبلغ الكامل المطلوب خلال سنوات عملهم، في إشارة إلى اختلالات هيكلية يراها الوزير في نظام التقاعد الحالي.

وتطرق كابوتو أيضا إلى إضراب عمال القطارات، معتبرا أنه ذو طابع سياسي بحت. وقال إن هناك دعوة للإضراب حضرتها جميع النقابات، وقررت نقابة الأخوة تنفيذ الإضراب رغم استمرار المفاوضات بين الطرفين. وأضاف أن الأرجنتينيين يدركون البعد السياسي لهذه التحركات، مشيرا إلى أن غالبية الناخبين صوتوا لصالح التغيير في الانتخابات الأخيرة، لكن هناك من يرفض هذا التغيير ويلجأ إلى مثل هذه الإجراءات لعرقلته.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة، مؤكدا أنه لا توجد دولة متقدمة أقدمت على ما وصفه بالإجراءات غير المعقولة التي اتخذتها الأرجنتين في السنوات الأخيرة. وأعرب عن قناعته بأن الانضباط المالي والنقدي الصارم هو السبيل الوحيد لتسريع خفض معدلات التضخم، متوقعا أن ينتهي شهر فبراير بمعدل تضخم أقل من 15%، وأن ينخفض هذا المعدل إلى أقل من 10% قبل حلول شهر يوليو.

وأكد كابوتو وجود رقابة مالية ونقدية صارمة تسمح، بحسب رأيه، بتحقيق هذه التوقعات، مشيرا إلى أن الأرجنتين تعاني من أزمة مصداقية تعتبر من أهم العوائق أمام صنع سياسة اقتصادية فعالة، معتبرا أن استعادة الثقة هي الأساس الذي تبنى عليه أي سياسات اقتصادية ناجحة.

وفيما يتعلق بسياسة التقشف، قال الوزير إنها خيار مستدام على المدى الطويل، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية زادت الضغط على المقاطعات لتحمل مسؤولية قراراتها المالية. وأوضح أن الحكومة الوطنية خفضت نفقاتها بمقدار خمس نقاط، بينما يطلب من المقاطعات خفض نقطة واحدة فقط من نفقاتها، في إطار خطة أوسع لضبط الميزانية العامة والحد من العجز المالي الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأرجنتين إجراءات تقشفية واسعة النطاق تهدف إلى كبح جماح التضخم المرتفع وإعادة التوازن للمالية العامة، وسط جدل سياسي واجتماعي حول تأثير هذه الإجراءات على الفئات الأكثر ضعفا، وعلى رأسها المتقاعدون والعمال في القطاعات الحكومية.

صرح وزير الاقتصاد لويس كابوتو مقابلة له مع قناة TN أنه يؤيد الزيادة البالغة 70.000 بيسو، فالحد الأدنى للتقاعد يصل إلى 133.000 بزيادة قدرها 27.18%، سيصبح حوالي 205.000 بيسو  وأضاف:

هذا هو الحد الأدنى للتقاعد، لكن لا يمكننا تحمل عدم تغيير صيغة تحديث المعاشات التقاعدية، وبما أنه لم يتم إقرار القانون، يتعين علينا تعويضهم.

وأضاف كابوتو: الشعبوية تؤدي إلى تضخم كبير، يتم استخدام المتقاعدين لأغراض سياسية، ما يقرب من 95% من الذين يتلقون الحد الأدنى للتقاعد هم الذين لم يساهموا بالمبلغ المطلوب.

وأكد وزير الإقتصاد إن إضراب القطارات سياسي لأنه كانت هناك دعوة وجاءت جميع النقابات وقررت منظمة الأخوة تنفيذ الإضراب على الرغم من أننا كنا نتفاوض.

وأضاف كابوتو أن الناس يدركون أن الأمر سياسي، وقد صوتت غالبية البلاد لصالح التغيير ولكن هناك أشخاصًا لا يريدون التغيير ويتخذون هذه الإجراءات.

وشدد وزير الاقتصاد أن الأمر سيكون صعبا، ولا توجد دولة متقدمة تفعل الأشياء المجنونة التي فعلتها الأرجنتين، خاصة في السنوات الأخيرة .

وأضاف كابوتو: حتى نسرع في خفض التضخم، يجب أن نكون منضبطين قدر الإمكان وقدر أن شهر فبراير سينتهي بمعدل تضخم أقل من 15% وقبل يوليو سنكون عند أقل من 10%.

وأوضح الوزير أن هناك رقابة مالية ونقدية قوية تسمح بتحقيق التوقعات، الأرجنتين دولة لا تتمتع بالمصداقية والمصداقية هي المادة الخام لصنع السياسة الاقتصادية.

وقال كابوتو: التقشف مستدام على المدى البعيد وقمنا بزيادة الضغوط في التقشف السياسي، يجب على كل مقاطعة تحمل مسؤولية قراراتها، قمنا بخفض النفقات بمقدار 5 نقاط، والمقاطعات يجب أن تقوم بخفض نقطة واحدة فقط من النفقات.