توسيع محاكمة مسؤولين في فضيحة أنديس

أصدر القاضي أرييل ليو قرارًا جديدًا يوسع محاكمة 19 شخصًا إضافيًا ويضيف خمسة متهمين سبق محاكمتهم. يتركز التحقيق على عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية عبر برنامج "إينكلير سالود" الموجه للفئات غير المشمولة بالتأمين الصحي.

أظهر الفحص الفني للوزارة فروقًا سعرية تتجاوز 7.8 مليار بيزو، تشمل ستة قطاعات من المستلزمات الطبية. تم دمج هذه الفروق مع ما سبق تحديده من فروقات في أسعار الأدوية لتشكيل إجمالي تقديري للرشوة.

تم توجيه اتهامات إلى دييغو سبانوليو، دانييل غاربيليني وميغيل كالفِتي كقادة للجمعية غير الشرعية، إلى جانب أندرياس أرناؤدو وفيديريكو سانتش كأعضاء. تُنسب إليهم جرائم الجمعيات غير الشرعية، والتفاوض غير المتوافق مع الوظيفة العامة، والاختلاس.

شملت القائمة عددًا من رجال الأعمال المرتبطين بشركات توريد المستلزمات: إيميليو أولغوين، إيفانجيلينا غارسيا، مارتن أرميلا، كلوديو كان، أوسمار كابالي، عائلة ساغويس، هومبرتو ماوني، نيكولاس لونا، فابيان بيديمونتي، غوستافو برنات، وباتريسيو أكوستا. تم اتهامهم بالتواطؤ في توجيه المناقصات واستلام المدفوعات غير المشروعة.

تم توجيه تهم غسل أموال إلى ألفان بوكوفي وسيرجيو ماستروبيترو بناءً على تحقيقات حول شبكة مالية تتصل بمغيل كالفِتي وشركة "بايرس فلي". كما شمل القرار لاوتارو بريتيز، وتم رفض ملاحقة 11 شخصًا آخرين مع الإشارة إلى ضرورة مواصلة التحقيق.

القاضي ليو أشار إلى أن الأفعال ليست عشوائية، بل نتجت عن اتفاق غير قانوني بين المسؤولين والموردين. تم تأكيد توجيه تهم الجمعيات غير الشرعية والاختلاس وغسل الأموال، مع إشارة إلى الحاجة لمزيد من التحقيقات في بعض الأشخاص.