تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي

توصل الطاقم الفني لصندوق النقد الدولي مع الحكومة الأرجنتينية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار أميركي، في ظل أجواء من عدم اليقين الاقتصادي العالمي. ومن المنتظر أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق نهائياً على البرنامج بحلول نهاية الأسبوع، بعد مفاوضات ركزت بشكل أساسي على هيكل سعر الصرف المقبل. ويمتد البرنامج لأربع سنوات مع مراجعات ربع سنوية للأهداف المالية والنقدية وتراكم الاحتياطيات، إلى جانب فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف قبل استحقاق أي دفعة، على أن يمتد السداد الكامل إلى عشر سنوات. ويأتي الاتفاق في سياق ما تصفه الحكومة بتقدم لافت في استقرار الاقتصاد وتراجع التضخم وانتعاش النشاط الاقتصادي. وقبل عرض الصفقة على المجلس التنفيذي بقيادة كريستالينا جورجيفا، يتعين حصولها على موافقة إدارات داخلية متخصصة في الصندوق.

من أبرز نقاط النقاش خطة سعر الصرف المقبلة، إذ من المتوقع أن تتحول الأرجنتين نحو نظام أكثر مرونة لكن مع ضوابط وتدخلات من البنك المركزي لمنع أي قفزة حادة في السعر. وتقضي الخطة بإلغاء آلية الزحف الشهري للعملة، البالغة حالياً نحو 1% شهرياً، لتحل محلها تدخلات مدارة بالتنسيق مع الصندوق، دون وضوح كامل بشأن اعتماد نطاقات محددة لسعري الشراء والبيع أو ترك الأمر لتقدير السلطات، فيما يُعرف بالتعويم الموجه. ومن بين الملفات المطروحة أيضاً إلغاء نظام "مزيج الدولار" الذي يسمح للمصدرين بتسوية جزء من مبيعاتهم عبر السوق المالية، رغم فائدته في ضبط فارق أسعار الصرف، لأنه يستنزف العملة الأجنبية ويؤثر على تراكم الاحتياطيات. وتعمل السلطات على خارطة طريق تدريجية نحو توحيد سعر الصرف وإنهاء الضوابط بالكامل، على الأرجح بعد انتخابات التجديد النصفي في أكتوبر المقبل.

شهدت الأسابيع الأخيرة تكهنات واسعة حول حجم الدفعة الأولى من القرض، بعدما صرحت جورجيفا بأن طلب الأرجنتين حصول القسط الأول على أكثر من 40% من إجمالي المبلغ يُعد معقولاً نظراً لأداء البلاد الأخير. ويتداول المتابعون رقم 12 مليار دولار كتقدير محتمل، دون استبعاد الوصول إلى 15 مليار دولار. وتثار تساؤلات حول ما إذا كان الصندوق سيصرف الأموال بالدولار أم بحقوق السحب الخاصة، وهو ما يحدد مدى توافرها الحر وتأثيرها على قوة الاحتياطيات، مع الإشارة إلى اختلاف آلية الصرف بين برنامجي 2018 و2022 السابقين. ويؤكد الفريق الاقتصادي الأرجنتيني أن كامل المبلغ سيكون متاحاً بحرية.

يأتي الاتفاق في وقت تواجه فيه الأرجنتين استحقاقات ديون كبيرة هذا العام، تشمل 4.8 مليار دولار لحاملي سندات من القطاع الخاص و2 مليار دولار كفوائد مستحقة لصندوق النقد الدولي، في ظل تراجع مستوى الاحتياطيات. وتخطط الحكومة للحصول على تمويل إضافي من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية والصندوق الأفريقي للتنمية. وتحدث وزير الاقتصاد لويس كابوتو عن هدف الوصول إلى 50 مليار دولار من إجمالي الاحتياطيات، وهو ما يتطلب مضاعفة المستوى الحالي البالغ نحو 24.733 مليار دولار.