تباطؤ التضخم في بوينس آيرس إلى 1.8% خلال يونيو وسط مؤشرات على استقرار الأسعار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الإحصاء في مدينة بوينس آيرس أن معدل التضخم في العاصمة الأرجنتينية تباطأ إلى 1.8% خلال شهر يونيو 2026، في استمرار للاتجاه النزولي الذي تشهده الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، وذلك في ظل السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئيس خافيير ميلي، ووفقًا للتقرير، بلغ التضخم التراكمي في مدينة بوينس آيرس 16% خلال النصف الأول من عام 2026، بينما وصل معدل التضخم على أساس سنوي إلى 44.5%، وهو مستوى يقل بشكل ملحوظ عن المعدلات التي سجلتها البلاد خلال السنوات الماضية، عندما تجاوز التضخم السنوي 200%.

ما الذي ارتفعت أسعاره؟

أشار التقرير إلى أن أكبر الزيادات الشهرية سُجلت في قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، نتيجة استمرار تعديل التعرفات والخدمات العامة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجارات، كما شهدت قطاعات المطاعم والفنادق والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات غير الكحولية زيادات متفاوتة، في حين سجلت بعض السلع والخدمات الأخرى ارتفاعات أقل من المتوسط العام، الأمر الذي ساهم في استمرار تباطؤ التضخم.

ماذا يعني انخفاض التضخم؟

يشير انخفاض معدل التضخم إلى أن الأسعار لا تزال ترتفع، ولكن بوتيرة أبطأ من السابق، وهو ما يعد أحد المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لتقييم استقرار الاقتصاد، ويأتي هذا التراجع بعد أن شهدت الأرجنتين خلال عامي 2023 و2024 واحدة من أعلى موجات التضخم في العالم، قبل أن تبدأ المؤشرات بالتراجع تدريجيًا خلال عامي 2025 و2026.

هل انعكس ذلك على الأجور؟

بالتوازي مع تباطؤ التضخم، أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد (INDEC) أن مؤشر الأجور واصل الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزت زيادات الأجور في العديد من القطاعات معدل التضخم الشهري، مما ساهم في تحسن تدريجي للقوة الشرائية لدى شريحة من العاملين، في المقابل، لا يزال الحد الأدنى للأجور أقل من وتيرة ارتفاع الأسعار خلال النصف الأول من العام، رغم الزيادات الدورية التي أقرتها الحكومة، وهو ما يعني أن جزءًا من أصحاب الدخل المنخفض لم يستعيدوا بعد كامل قدرتهم الشرائية.

ترقب للبيانات الوطنية

ويرى محللون أن بيانات العاصمة غالبًا ما تُعد مؤشرًا مبكرًا لاتجاه التضخم على المستوى الوطني، لذلك تتجه الأنظار إلى التقرير المنتظر من المعهد الوطني للإحصاء والتعداد، والذي سيحدد معدل التضخم في عموم الأرجنتين لشهر يونيو، وما إذا كان سيؤكد استمرار مسار التباطؤ الذي تسعى الحكومة إلى ترسيخه.