بعثة صندوق النقد الدولي تصل هذا الأسبوع لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الديون

أكد صندوق النقد الدولي أن فريقا فنيا برئاسة لويس كوبيدو وأشفين أهوجا سيصل إلى الأرجنتين للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات بشأن المراجعة السابعة للبرنامج المتفق عليه مع الإدارة السابقة. وأوضح متحدث باسم المنظمة أن هدفها يظل دعم الجهود الجارية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لصالح الأرجنتين وشعبها، مشيرا إلى أن السلطات الأرجنتينية مارست حقها كعضو في الصندوق بتجميع عمليات إعادة الشراء المستحقة في يناير وسدادها بحلول نهاية الشهر. وسيتم استقبال وفد الصندوق من قبل رئيس الكابينت ووزير الاقتصاد، في لقاءات من المتوقع أن تحدد ملامح المرحلة المقبلة من العلاقة بين الأرجنتين والمنظمة الدولية.

قال المتحدث باسم الرئاسة إن الاتفاق الموقع مع الصندوق سقط عمليا لعدم امتثال البلاد للشروط المتفق عليها، وإن الزيارة تهدف إلى إعادة التفاوض عليه من جديد. وذكر البنك المركزي في تقرير أصدره مطلع العام أن تقدما سريعا أحرز في الحوار الرسمي مع المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد، وأن الهدف الرئيسي هو إزالة حالة عدم اليقين المحيطة بالمدفوعات المتفق عليها لتلبية آجال استحقاق الدين مستقبلا. وأضاف البنك أن الحكومة ستبذل الجهود اللازمة لاستعادة صلاحية الاتفاقية وإجراء مفاوضات إضافية تسهم في تحسين ظروف التمويل الحالية. وفي المقابل، نفى وزير الاقتصاد قبل أيام وجود اتفاق على وصول أموال جديدة من الصندوق، فيما أكد التزام الحكومة بالتزامات الديون المتفق عليها سابقا.

يتعين على الأرجنتين في يناير سداد نحو 1.9 مليار دولار كآجال استحقاق مستحقة، وعلى الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن ذلك، أوضحت الحكومة أنها ستستفيد من إمكانية تمديد الموعد النهائي حتى نهاية الشهر. ويأتي هذا الاستحقاق في سياق ضغوط مالية متزايدة تواجهها البلاد وسط محاولاتها إقناع الصندوق بتخفيف بعض بنود الاتفاق القائم أو تعديل شروطه بما يتماشى مع البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة.

دخل الجمعة الماضية حيز التنفيذ مرسوم الضرورة والإلحاح الذي يهدف إلى تحرير الاقتصاد الأرجنتيني عبر تعديل وإلغاء مئات القوانين، في خطوة تمثل إصلاحا عميقا للدولة ووظائفها. ويضع المرسوم حدا لقانون الإيجارات، ويقيد ملكية الأراضي للأجانب، ويلغي قانون العرض، إلى جانب قوانين أخرى، كما ينص على مرونة سوق العمل وخصخصة الشركات العامة وإصلاحات إضافية موزعة على 366 مادة. وبالتوازي مع المرسوم، أرسل الرئيس حزمة تدابير تحت مظلة قانون شامل ينشئ تفويضا لصلاحيات الكونجرس لصالح السلطة التنفيذية، من بين قضايا أخرى ذات صلة، وهو مشروع يجب مناقشته خلال جلسة خاصة للكونغرس.

يجب أن يناقش مرسوم الضرورة والإلحاح من قبل لجنة دائمة مكونة من ثمانية نواب وثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ، تصدر رأيا حول جوهر وشكل المرسوم قبل تحليله من قبل كلتا الكتلتين، دون أن يكون بالإمكان إدخال أي تعديلات أو إضافات عليه. ويمكن رفضه أو قبوله بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا لم تتعامل معه إحدى الكتلتين أو رفضته إحداهما وقبلته الأخرى فإنه يبقى ساري المفعول، أما إذا رفضه المجلسان معا فقد يبطل أو تحسم المحكمة العليا الأمر في نهاية المطاف. وتعني شروط اتفاقية الوحدة الوطنية والمبادئ الواردة في مشروع القانون الشامل تعديلا أكثر شدة في الإنفاق مقارنة بما طلبه صندوق النقد لمواصلة الاتفاق الحالي، فيما يشترط الصندوق أيضا توفر دعم سياسي كاف لضمان قدرة الحكومة على تنفيذ أي برنامج جديد.

ستصل بعثة من صندوق النقد الدولي إلى البلاد الخميس المقبل لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة السابقة بشأن سداد دين يقدر بنحو 45 مليار دولار، وهو تفاهم يعتبر شبه ساقط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، مانويل أدورني، يوم الثلاثاء في مؤتمره الصحفي المعتاد في مقر الحكومة: إن الهدف من الزيارة هو إعادة التفاوض على الاتفاقية التي وقعها صندوق النقد الدولي مع الإدارة السابقة وأنها سقطت فعليا لأن البلاد لم تمتثل للشروط المتفق عليها.

وبعد ظهر الثلاثاء، أكد صندوق النقد الدولي أن فريقا فنيا برئاسة لويس كوبيدو وأشفين أهوجا سيصل إلى الأرجنتين الخميس المقبل بهدف مواصلة المفاوضات بشأن المراجعة السابعة للبرنامج التي اتفقت عليها المنظمة مع الإدارة السابقة.

قال متحدث باسم المنظمة عندما سألته وكالة الأنباء الأرجنتينية يظل هدفنا هو دعم الجهود الجارية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي لصالح الأرجنتين وشعبها، ويمكننا أيضا أن نؤكد أن السلطات مارست حقها كعضو في صندوق النقد الدولي في تجميع عمليات إعادة الشراء المستحقة في يناير ودفعها بحلول نهاية الشهر، وأوضح أدورني أنه سيتم استقبال مسؤولي صندوق النقد الدولي من قبل رئيس الكابينت نيكولاس بوسي ووزير الاقتصاد لويس كابوتو.

وفي ليلة رأس السنة، أصدر البنك المركزي تقريرا لعام 2024 ذكر فيه أنه تم إحراز تقدم سريع في الحوار الرسمي مع المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

ووفقا للبنك المركزي، فإن الهدف الرئيسي هو إزالة حالة عدم اليقين المحيطة بالمدفوعات المتفق عليها بهدف تلبية آجال استحقاق الدين مستقبلا.

وأشار إلى أن الحكومة ستبذل الجهود اللازمة لاستعادة صلاحية الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وستجري مفاوضات إضافية ترى أنها ستسهم في تحسين ظروف التمويل الحالية.

وفي الاتصال التقليدي مع الصحافة، لم يقدم أدورني تفاصيل حول الجوانب التي سيتم طرحها على طاولة المفاوضات التي ستتفتح في الأيام المقبلة بين صندوق النقد الدولي وحكومة خافيير مايلي، الذي تولى منصبه في 10 ديسمبر.

وقبل أيام، نفى الوزير كابوتو الاتفاق على وصول أموال جديدة من صندوق النقد الدولي.

كما صادقت على الالتزام بالتزامات الديون، في إطار الاتفاق الذي وافقت عليه الإدارة السابقة.

في يناير/كانون الثاني، يتعين على الأرجنتين أن تدفع نحو 1.9 مليار دولار أمريكي كآجال استحقاق، وعلى الرغم من أنها لم تعلن ذلك رسميا، فقد أوضحت الحكومة أنها ستستفيد من إمكانية تمديد الموعد النهائي حتى نهاية الشهر.

يوم الجمعة الماضي، دخل مرسوم الضرورة والإلحاح (قانون الطوارىء) حيز التنفيذ ، والذي يهدف إلى تحرير الاقتصاد الأرجنتيني، بناء على تعديل وإلغاء مئات القوانين.

ويعني المرسوم إصلاحا عميقا للدولة ووظائفها، مع وضع حد لقانون الإيجارات، والحد من ملكية الأراضي للأجانب، وقانون العرض، من بين قوانين أخرى.

كما ينص على مرونة سوق العمل وخصخصة الشركات العامة، وإصلاحات أخرى موضحة في المواد الـ 366.

بالإضافة إلى ذلك، أرسل مايلي حزمة من التدابير تحت مظلة القانون الشامل، والذي يتضمن مرسوم الضرورة والإلحاح، ينشئ تفويضا لصلاحيات الكونجرس لصالح السلطة التنفيذية، من بين القضايا الأخرى ذات الصلة.

ويجب مناقشة مشروع القانون الشامل خلال الجلسة الخاصة للكونغرس.

من جانبها، يجب أن يتم مناقشة مرسوم الضرورة والإلحاح من قبل اللجنة الدائمة المكونة من مجلسين للإجراءات التشريعية للكونغرس، وهي هيئة مكونة من ثمانية نواب وثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ والتي يجب أن تصدر رأيا حول جوهر وشكل المرسوم الذي يجب بعد ذلك تحليله بواسطة كلتا الكتلتين.

يمكن رفض أو قبول مرسوم الضرورة والإلحاح بالأغلبية المطلقة للحاضرين، ولا يمكن إجراء أي تعديلات أو إضافات عليه.

وإذا لم تتعامل معه أي كتلة فسيبقى ساري المفعول، وإذا قبلته إحدى الغرفتين ورفضته الأخرى، فإنه يظل ساري المفعول.

وفي الوقت نفسه، إذا رفضه المجلسان، فقد يتم إبطاله، أو يمكن للمحكمة العليا أن تحكم في هذه المسألة في نهاية المطاف.

إن شروط اتفاقية الوحدة الوطنية والمبادئ التوجيهية الواردة في مشروع القانون الشامل تعني تعديلا أكثر شدة في الإنفاق مقارنة بذلك الذي طلبه صندوق النقد الدولي لمواصلة الاتفاق الحالي.

والعنصر الآخر الذي طرحه الصندوق على الطاولة هو الحاجة إلى الدعم السياسي للتمكن من تنفيذ البرنامج.