الودائع تنهار والدولار يخرج من النظام المصرفي

شهد النظام المصرفي الأرجنتيني تراجعًا لافتًا في الودائع بالدولار بعد فترة نمو استمرت أربعة أشهر متتالية. وصل الرصيد الإجمالي إلى 32300 مليون دولار، في حين انخفضت الودائع بنحو 4200 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من هذا العام. هذا الانخفاض الحاد أثار تساؤلات حول ثقة المودعين في الاحتفاظ بأموالهم بالعملة الأمريكية داخل البنوك المحلية، وسط أجواء من القلق الاقتصادي العام الذي يخيم على البلاد منذ فترة.

جاء التحول في المسار بعد أن قررت السلطات الأرجنتينية رفع القيود المفروضة على شراء الدولار، وهي خطوة طال انتظارها. ترافق هذا القرار مع حصول البلاد على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12000 مليون دولار، تم إبرامه في 14 نيسان/أبريل. اعتُبر هذا التمويل الدولي دعمًا مهمًا لاستقرار النظام المالي الأرجنتيني في مرحلة حساسة من الأزمة الاقتصادية المستمرة.

بفضل رفع القيود وضخ التمويل من صندوق النقد، سجلت الودائع بالدولار تعافيًا ملموسًا خلال شهور أبريل ومايو ويوليو. بلغت المكاسب التراكمية خلال هذه الفترة 3300 مليون دولار، وهو ما شكل إشارة إيجابية بعد أشهر من التراجع المتواصل. ومع ذلك، يبقى هذا التعافي جزئيًا ولم يعوّض بالكامل حجم الخسائر التي سُجلت في بداية العام.

عند مقارنة الأرقام بمستويات ديسمبر 2024، تكشف الصورة الإجمالية أن الزيادة الصافية في الودائع بالدولار لم تتجاوز 900 مليون دولار فقط. هذا الرقم المتواضع، مقارنة بحجم التقلبات الحادة التي شهدها القطاع، يعكس هشاشة الثقة في استقرار النظام المصرفي رغم الإجراءات الحكومية والدعم الدولي. وتظل الأشهر المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كان هذا الاستقرار النسبي سيستمر.

بعد أربعة أشهر من النمو المتواصل وصل الرصيد الإجمالي إلى 32300 مليون دولار، إذ انخفضت الودائع بنحو 4200 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من هذا العام، لكن بعد رفع القيود على شراء الدولار وحصول الأرجنتين على قرض بنك النقد الدولي بقيمة 12000 مليون دولار في 14 نيسان/أبريل، شهدت الودائع تعافيًا خلال شهور أبريل ومايو ويوليو، بمكاسب تراكمية قدرها 3300 مليون دولار. 

بالمجمل، بالمقارنة مع ديسمبر 2024، زادت الودائع بالدولار بنحو 900 مليون دولار فقط.