المؤسسات المدنية تضغط باتجاه الغاء المراسيم الرئاسية الخاصة بتحرير الإقتصاد

قررت محكمة الدعاوى الإدارية الفيدرالية الوطنية الثانية، برئاسة القاضي إستيبان فورناري، قبول الإجراءات القانونية التي تقدمت بها منظمات مدنية أرجنتينية، والتي تطالب بإعلان عدم دستورية مرسوم الضرورة والإلحاح الذي أصدره الرئيس خافيير ميلي هذا الأسبوع. وأمرت المحكمة بتسجيل الدعوى رسميا في سجل الإجراءات القضائية، وهي خطوة شكلية أولى تفتح الباب لمسار قانوني طويل قد يقرر مصير المرسوم. ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن ميلي عن المرسوم على التلفزيون الوطني، قبل نشره رسميا يوم الخميس في الجريدة الرسمية للدولة.

يهدف المرسوم المعروف بقانون الطوارىء إلى تحرير القيود الاقتصادية التي كانت مفروضة على السوق الأرجنتينية، في إطار الخطة الاقتصادية الأوسع التي أعلنتها حكومة ميلي منذ توليها السلطة. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تفكيك جزء كبير من التنظيمات الحكومية التي تحكم النشاط الاقتصادي، بهدف تحرير الأسواق وتقليص دور الدولة في إدارة الاقتصاد. ويعد هذا المرسوم أحد أهم الأدوات التي اعتمد عليها الرئيس لتنفيذ أجندته الاقتصادية بسرعة دون انتظار مسار تشريعي طويل في الكونغرس.

تستند الدعوى المرفوعة من المنظمات المدنية إلى مجموعة من الحجج، من أبرزها ادعاء وقوع انحراف في استخدام السلطة وإساءة استخدام القانون العام، إضافة إلى انتهاك المبدأ الجمهوري وتقسيم السلطات والديمقراطية ومبدأ احتياطي القانون، وكذلك الإخلال بالحقوق الجماعية للمواطنين. وتطالب الجهات الطاعنة بإصدار حكم قضائي يعلن عدم دستورية المرسوم والبطلان المطلق له، معتبرة أنه يمثل تجاوزا للصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئاسة.

تشير الدعوى إلى أن المرسوم يخالف القانون رقم 26.122 الذي ينظم آلية العمل بمراسيم الضرورة والإلحاح في الأرجنتين، والذي ينص على أن رفض مجلس الكونغرس للمرسوم يعني إلغاءه تلقائيا. وهذا يعني أن مصير المرسوم يبقى معلقا بين مسارين: مسار قضائي يتمثل في نظر المحكمة في دستوريته، ومسار سياسي يتعلق بموقف الكونغرس النهائي منه. ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس توترا متصاعدا بين الحكومة الجديدة والمؤسسات المدنية والقضائية في وقت تواجه فيه الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة.

تتجه الأمور في الأرجنتين الى نقض المراسيم الرئاسية الخاصة بالاقتصاد بعد تقديم المؤسسات المدنية طعنا يقضي بعدم دستورية هذه المراسيم، وقبل القاضي الرئاسي هذا الطعن شكلا، مما يوحي بأن الأمور تتجه الى رفض المراسيم الرئاسية واعتبارها غير قانونية.

قرر النظام القضائي قبول الإجراءات القانونية التي قدمتها المنظمات المدنية والتي تطالب بإعلان عدم دستورية مرسوم الضرورة والإلحاح (قانون الطوارىء) والذي يقضي بتحرير القيود الاقتصادية التي قدمتها هذا الأسبوع حكومة خافيير ميليي.

قبلت محكمة الدعاوى الإدارية الفيدرالية الوطنية الثانية برئاسة إستيبان فورناري الدعوى وأمرت بتسجيلها في سجل الإجراءات.

جاء في الدعوى أنه جرى: انحراف السلطة وإساءة استخدام القانون العام، وانتهاك المبدأ الجمهوري وتقسيم السلطات والديمقراطية ومبدأ احتياطي القانون والحقوق الجماعية للمواطنين.

الهدف من الدعوى هو الحصول على إعلان عدم الدستورية والبطلان المطلق لـقانون الضرورة والالحاح (قانون الطوارىء) الذي أصدره الرئيس خافيير مايلي هذا الأسبوع على التلفزيون الوطني ونشر على الخميس في الجريدة الرسمية، لكونه يخالف القانون 26.122 من النظام القانوني لقانون الضرورة والإلحاح والذي ينص على أن رفض مجلس الكونغرس للمرسوم المعني يعني إلغاءه.