القضاء الأرجنتيني يمنع أدورني من مغادرة البلاد

بوينس آيرس – أصدر القضاء الأرجنتيني قرارًا بمنع المسؤول الحكومي السابق مانويل أدورني من مغادرة البلاد، في إطار التحقيقات المستمرة بشأن شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع، وذلك بعد أن اعتبرت النيابة العامة أن هناك خطرًا من احتمال فراره إلى خارج الأرجنتين قبل استكمال الإجراءات القضائية، وجاء القرار عن القاضي الفيدرالي أرييل ليخو، استجابةً لطلب تقدم به المدعي العام خيراردو بوليسيتا، يقضي بإخضاع أي سفر خارجي لأدورني لموافقة قضائية مسبقة، بهدف ضمان مثوله أمام القضاء كلما دعت الحاجة واستمرار التحقيقات دون عوائق.

وتتركز التحقيقات على الزيادة التي طرأت على ثروة أدورني خلال السنوات الأخيرة، حيث يعمل المحققون على مراجعة إقراراته المالية، ومصادر الأموال التي استخدمت في شراء عقارات، إلى جانب فحص عدد من الرحلات التي أجراها على متن طائرات خاصة، والتحقق من مدى توافق تلك النفقات مع دخله المعلن، كما طلب الادعاء من الجهات المختصة تزويد المحكمة بسجلات السفر والهجرة والبيانات المالية ذات الصلة، في إطار جمع الأدلة واستكمال التحقيقات، التي لا تزال في مراحلها الأولية.

وأثار القرار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الأرجنتينية، نظرًا إلى أن أدورني كان من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس خافيير ميلي، وتولى مناصب حكومية بارزة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي منح القضية بعدًا سياسيًا إلى جانب أبعادها القضائية.

ورغم خطورة الاتهامات، فإن السلطات القضائية لم توجه حتى الآن إدانة نهائية بحق أدورني، ولا يزال التحقيق مستمرًا، بينما يتمتع المسؤول السابق بكامل حقوقه القانونية وقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي بات.

ويأتي قرار منع السفر كإجراء احترازي معمول به في النظام القضائي الأرجنتيني، ويهدف إلى ضمان بقاء الشخص الخاضع للتحقيق داخل البلاد، ولا يُعد في حد ذاته دليلًا على ثبوت الاتهامات أو إدانة المتهم.