الحكومة ستستخدم كافة الوسائل لردع المظاهرات ضد قانون الطوارىء
حذّرت الحكومة الأرجنتينية من أنها ستستخدم كل التدابير الرادعة المتاحة، بما فيها بروتوكول حفظ النظام العام، لمواجهة مسيرة نقابية واجتماعية ضد قانون الطوارئ أمام المحاكم.
المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني صرح بإن كل وسائل الردع التي اتخذت يوم الأربعاء الماضي ستكون نفسها بالنسبة لمسيرات الغد ولأي مسيرات أخرى.
تحذير حكومي قبل المسيرة
أعلنت الحكومة الأرجنتينية عزمها استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لردع المسيرة التي دعت إليها منظمات اجتماعية ونقابية أمام المحاكم يوم الأربعاء، في إطار الاحتجاجات المستمرة على قانون الطوارئ. وجاء هذا التحذير على لسان المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني، الذي أكد خلال مؤتمره الصحفي المعتاد بمقر الحكومة أن الخط الهاتفي 134 سيبقى مفتوحاً لاستقبال البلاغات، وأن السلطات ستلجأ إلى جميع التدابير الرادعة الممكنة، من بينها بروتوكول حفظ النظام العام الذي طُبق سابقاً في مواجهة احتجاجات مماثلة.
انقسام حول التغيير
وصف أدورني المشهد السياسي بأنه منقسم بين أرجنتينيين يطالبون بالتغيير وآخرين يرفضونه، معتبراً أن الفريق الرافض هو من يقف خلف الدعوات إلى المسيرات والاحتجاجات. وقال إن هؤلاء يسعون للدفاع عن مصالحهم الخاصة والاستفادة من استمرار الوضع الراهن، في إشارة ضمنية إلى المنظمات النقابية والاجتماعية الداعية للتظاهر. وأضاف أن الحشود المتوقعة يوم الأربعاء كانت محور نقاش مطول في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الثلاثاء، ما يعكس الاهتمام الحكومي الكبير بمآلات هذا الاحتجاج.
إجراءات مماثلة لسابقتها
وعند سؤاله عن الخطوات التي قد تتخذها الحكومة رداً على الاحتجاج، أجاب أدورني بأن الرد الحكومي سيكون حاضراً بلا تردد، موضحاً أن جميع إجراءات الردع التي طُبقت خلال مسيرة الأربعاء الماضي ستُعتمد مجدداً في مسيرة الغد وفي أي تظاهرات مقبلة. وأشار إلى أن السلطات ستعمل على السيطرة على تنقلات المشاركين في المسيرة، إضافة إلى تنظيم حركة الحافلات المستخدمة في حشد المتظاهرين ونقلهم إلى نقاط التجمع، في محاولة للحد من اتساع رقعة الاحتجاج.
سياق اقتصادي متأزم
يأتي هذا التصعيد الحكومي وسط تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية، حيث سُجل ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية من دون أي زيادة موازية في الحد الأدنى للأجور. ويرى مراقبون أن هذا التباين بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يزيد من احتمالات تصاعد الاحتجاجات في الفترة المقبلة، ويجعل من مسيرة الأربعاء وما يليها اختباراً جديداً لقدرة الحكومة على ضبط الشارع من دون تفاقم الأزمة الاجتماعية.
من الموقع القديم
قال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني إنه في ضوء المسيرة التي دعت إليها المنظمات الاجتماعية والنقابية يوم الأربعاء (يوم غد) أمام المحاكم، يظل الخط 134 مفتوحا وحذر من أن الحكومة ستستخدم جميع التدابير الرادعة المتاحة لها، مثل بروتوكول حفظ النظام العام.
وفي مؤتمره الصحفي المعتاد في مقر الحكومة، أشار المتحدث إلى أن الأرجنتينيين يريدون التغيير، بينما هناك آخرون لا يريدون وهؤلاء يعلنون عن مسيرات واحتجاجات، لأنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة ويريدون الاستفادة من الوضع الراهن، كما قال المسؤول إن حشود يوم الأربعاء كانت موضوع الحديث والنقاش في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.
وقال عندما سئل عن الإجراءات المحتملة التي يمكن تطبيقها بناء على الإحتجاج سيكون الرد، وأوضح في هذا السياق أن كل إجراءات الردع التي اتخذت الأربعاء الماضي ستكون نفسها بالنسبة لمسيرات الغد ولأي مسيرات قد تكون موجودة، وأضاف أنه ستتم السيطرة على تنقلات المشاركين في المسيرة وتنظيم حركة الحافلات المستخدمة لحشد المتظاهرين.
رأي أخبار الأرجنتين هو أن الموضوع مرشح للتصاعد في ظل ازدياد الأوضاع سوء وبالفعل بدأت أسعار بعض السلع الأساسية بالارتفاع دون رفع الحد الأدنى للأجور.
- الوسوم:
- محلي










التعليقات
لم يكتب أحد بعد. كن أول من يكتب.