الحكومة ستستخدم كافة الوسائل لردع المظاهرات ضد قانون الطوارىء

أعلنت الحكومة الأرجنتينية عزمها استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لردع المسيرة التي دعت إليها منظمات اجتماعية ونقابية أمام المحاكم يوم الأربعاء، في إطار الاحتجاجات المستمرة على قانون الطوارئ. وجاء هذا التحذير على لسان المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني، الذي أكد خلال مؤتمره الصحفي المعتاد بمقر الحكومة أن الخط الهاتفي 134 سيبقى مفتوحاً لاستقبال البلاغات، وأن السلطات ستلجأ إلى جميع التدابير الرادعة الممكنة، من بينها بروتوكول حفظ النظام العام الذي طُبق سابقاً في مواجهة احتجاجات مماثلة.

وصف أدورني المشهد السياسي بأنه منقسم بين أرجنتينيين يطالبون بالتغيير وآخرين يرفضونه، معتبراً أن الفريق الرافض هو من يقف خلف الدعوات إلى المسيرات والاحتجاجات. وقال إن هؤلاء يسعون للدفاع عن مصالحهم الخاصة والاستفادة من استمرار الوضع الراهن، في إشارة ضمنية إلى المنظمات النقابية والاجتماعية الداعية للتظاهر. وأضاف أن الحشود المتوقعة يوم الأربعاء كانت محور نقاش مطول في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد يوم الثلاثاء، ما يعكس الاهتمام الحكومي الكبير بمآلات هذا الاحتجاج.

وعند سؤاله عن الخطوات التي قد تتخذها الحكومة رداً على الاحتجاج، أجاب أدورني بأن الرد الحكومي سيكون حاضراً بلا تردد، موضحاً أن جميع إجراءات الردع التي طُبقت خلال مسيرة الأربعاء الماضي ستُعتمد مجدداً في مسيرة الغد وفي أي تظاهرات مقبلة. وأشار إلى أن السلطات ستعمل على السيطرة على تنقلات المشاركين في المسيرة، إضافة إلى تنظيم حركة الحافلات المستخدمة في حشد المتظاهرين ونقلهم إلى نقاط التجمع، في محاولة للحد من اتساع رقعة الاحتجاج.

يأتي هذا التصعيد الحكومي وسط تدهور مستمر في الأوضاع الاقتصادية، حيث سُجل ارتفاع في أسعار بعض السلع الأساسية من دون أي زيادة موازية في الحد الأدنى للأجور. ويرى مراقبون أن هذا التباين بين ارتفاع الأسعار وثبات الأجور يزيد من احتمالات تصاعد الاحتجاجات في الفترة المقبلة، ويجعل من مسيرة الأربعاء وما يليها اختباراً جديداً لقدرة الحكومة على ضبط الشارع من دون تفاقم الأزمة الاجتماعية.