الحكومة تقلص الأموال والإعانات المخصصة للمحافظات بعد فشل قانون الأسس

دخلت العلاقة بين الحكومة الأرجنتينية المركزية والمحافظات مرحلة توتر جديدة بعد أن أعلنت الحكومة عن سلسلة إجراءات مالية أدت إلى تقليص كبير في الموارد الموجهة إلى الأقاليم، في أعقاب فشل الكونغرس في إقرار ما يعرف بقانون الأسس. وخفضت الحكومة خلال شهر يناير التحويلات التقديرية إلى المقاطعات بنسبة بلغت 98 بالمئة، ثم أعلنت لاحقاً عن نيتها خفض الدعم المقدم لشركات نقل الركاب الخاضعة للولاية الوطنية.

برر المتحدث باسم الرئاسة، مانويل أدورني، هذه الخطوة خلال مؤتمره الصحفي المعتاد في البيت الوردي، بالقول إن الأموال المخصصة لدعم مشكوك في جدواه لمنظمات اجتماعية وتوظيف سياسي قد نفدت، مضيفاً أن أي جهد للتقشف يجب أن يشمل حكام الولايات أيضاً. وأوضح أن قرار الرئيس خافيير ميلي يهدف إلى فرض الشفافية على نظام كان يخدم مصالح سياسية، مؤكداً أن الدولة ستواصل إرسال الأموال التي تُوزع عادة عبر آلية التحويلات التلقائية. وتمثل التحويلات التقديرية نحو 5.5 بالمئة من إجمالي دخل المقاطعات الأربع والعشرين، بحسب تقرير أعدته شركة استشارية استناداً إلى بيانات وزارة الاقتصاد.

جاء هذا التقليص بعد ساعات فقط من إعلان وزارة النقل عن خفض الدعم المخصص لشركات نقل الركاب، بهدف توجيه المساعدة بشكل مباشر إلى المستخدمين الأكثر احتياجاً عبر نظام بطاقات سوبه، مع التفكير في إلغاء صندوق التعويضات الداخلية الذي كانت تستفيد منه شركات النقل خارج منطقة العاصمة. وتأتي هاتان الخطوتان بعد يومين فقط من تعبير الرئيس ميلي عن استيائه من مجموعة من الحكام، إثر عدم دعم النواب الممثلين للمقاطعات لمشروع قانون الأسس في الكونغرس.

قوبلت هذه الإجراءات برفض واسع من قبل حكام عدة مقاطعات. فقد اعتبر حاكم ميندوزا، ألفريدو كورنيخو، أن إلغاء دعم النقل ينتهك الاتفاق المالي الموقع بين الحكام والحكومة الوطنية بين عامي 2017 و2018، ويكرّس التفاوت بين العاصمة وبقية البلاد. أما حاكم سانتا في، ماكسيميليانو بولارو، فأكد أن مقاطعته ستخسر نحو 1500 مليون بيسو شهرياً، محذراً من أن أي استقطاعات إضافية تستهدف الريف والصناعة تهدد فرص العمل والنمو الاقتصادي. ورأى حاكم لا بامبا، سيرخيو زيليوتو، أن الدولة الوطنية تسعى إلى إخضاع الحكام، تاركاً الباب مفتوحاً أمام اللجوء إلى القضاء، وأشار إلى أن الحكومة لن تحول أيضاً صندوق حوافز المعلمين.

في بوينس آيرس، أعلن الحاكم أكسيل كيسيلوف أن حكومته أودعت رواتب معلمي المقاطعة لشهر يناير من مواردها الخاصة رغم عدم تحويل الحكومة الوطنية للأموال المقابلة، محذراً من عدم قدرة المقاطعة على الاستمرار في تحمل هذا العبء مستقبلاً. أما حاكم ريو نيغرو، ألبرتو ويريتيلنيك، فقد ضمن استمرار دعم النقل العام في مقاطعته حتى نهاية العام من موارده الخاصة. وفي موازاة ذلك، أصدرت مجموعة من رؤساء بلديات المدن الكبرى بياناً مشتركاً عبروا فيه عن قلقهم البالغ، محذرين من أن الإجراء يستهدف ملايين الطلاب والممرضات والعمال الذين يعتمدون على وسائل النقل العام يومياً في تنقلاتهم.

خلال شهر يناير ، خفضت الحكومة التحويلات التقديرية إلى المقاطعات بنسبة 98% وأعلنت يوم الخميس أنها ستخفض الدعم المقدم للشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب الخاضعة للولاية الوطنية للتركيز على تقديم المساعدة للمستخدمين الذين هم في أمس الحاجة إليها بشكل مباشر فيما رفض المحافظون ورؤساء البلديات، وسط التوتر الناجم عن فشل إقرار قانون الأسس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني عندما أعلن عن تقليص الدعم خلال مؤتمره الصحفي المعتاد في البيت الوردي: إن الأموال تنفد من أجل دعم مشكوك فيه  للمنظمات الإجتماعية والتوظيف السياسي وإذا كنا جميعًا نبذل جهدًا، فإننا ندرك أن هذا الجهد يجب أن يبذله حكام الولايات أيضًا.

التحويلات التقديرية

 وأشار أدورني إلى أن قرار الرئيس خافيير ميليي يسعى إلى توفير الشفافية لـنظام عمل لصالح السياسة نفسها، رغم أنه أوضح أن الأمة ستحافظ على إرسال الموارد إلى المقاطعات التي توزعها عادة من خلال التحويلات التلقائية.

وقال أدورني : انتهت الصناديق التي تدعم الممارسة السياسية.

وتمثل التحويلات التقديرية التي ترسلها الحكومة الوطنية إلى الأقاليم ومدينة بوينس آيرس 5.5% من إجمالي دخل المقاطعات ال 24، ​​رغم وجود تباين ملحوظ فيما بينها، بحسب تقرير أعدته شركة بوليتيكون تشاكو الاستشارية استنادا إلى بيانات من وزارة الاقتصاد وحكومات المقاطعات.

خفض الدعم المقدم لشركات النقل

وقد عُرف التخفيض شبه الكامل لهذه الأموال بعد ساعات من إعلان الحكومة عن خفض الدعم المقدم للشركات التي تقدم خدمات نقل الركاب ضمن الولاية الوطنية، لتركيز مساعدة المستخدمين الذين هم في أمس الحاجة إليها مباشرة، وتوجيه المساعدة المذكورة من خلال نظام البطاقات الخاصة بسوبه SUBE.

تم تأكيد الإجراء من خلال بيان صادر عن وزارة النقل الذي يفكر أيضًا في إلغاء صندوق التعويضات الداخلية بدءًا من هذا العام، إذ تلقت الشركات التي تقدم الخدمات مبالغ  من بقية البلاد أي من خارج منطقة العاصمة.

يؤثر كلا القرارين الحكوميين على موارد المقاطعات وتم الإعلان عنهما بعد يومين من إعراب الرئيس ميليي عن انزعاجه من مجموعة من الحكام لأنه أشار إلى أن النواب الذين يمثلون المقاطعات في المؤتمر الوطني لم يؤيدوا مشروع قانون الأسس بعد الحصول على الموافقة العامة.

وشدد أدورني على أن هذا يتعلق بالاتفاق المالي الذي وقعه المحافظون والحكومة الوطنية بين عامي 2017 و2018، حيث التزموا بالإلغاء التدريجي للدعم  التفاضلي، والهدف من كل هذا هو العدالة في جميع أنحاء البلاد.

ردود الفعل

ومع ذلك، أكد حاكم ميندوزا، ألفريدو كورنيجو ، أن إلغاء دعم النقل في المقاطعات ينتهك الاتفاق المالي، بل ويحافظ يحافظ على التفاوت بين العاصمة وبقية البلاد، وكتب كورنيجو، القائد في الحزب الراديكالي على حسابه الرسمي على منصة إكس:

النظام المالي مرحب به، لكن يجب أن يكون عادلا 

أكد ماكسيميليانو بولارو رئيس ولاية سانتافي العضو في الاتحاد الديمقراطي التقدمي الراديكالي أن المقاطعة التي يحكمها دائما تتعرض للتمييز، والآن ستعاني من خسارة حوالي 1500 مليون بيسو شهريًا، وهو جزء صغير من الدعم التي تقدمه الدولة لدعم تكاليف النقل.

وحذر بولارو من أنه لن يسمح لأي حكومة وطنية بتطبيق المزيد من الاستقطاعات على الريف والصناعة، لأن ذلك - حسب تقديره - يهدد توليد فرص العمل والنمو الاقتصادي في العديد من مناطق الأرجنتين، وخاصة سانتا في.

واعتبر حاكم لا بامبا، سيرجيو زيليوتو، أن الدولة الوطنية تنوي تركيع الحكام، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل العليا للدفاع عن تراث المقاطعة في مواجهة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الوطنية.

وتوقع حاكم بامبيان في تصريحات لراديو 10: لا أعتقد أن أي حاكم سيتوقف عن فعل الشيء نفسه لأنه شيء يوحدنا.

وذكر زيليوتو أن الحكومة لن تحول صندوق حوافز المعلمين إلى المقاطعات كذلك، على الرغم من أنه قال إنه لن يتوقف عن تطبيق هذه الميزة للمعلمين.

وفي هذا الصدد، أفادت حكومة بوينس آيرس برئاسة أكسيل كيسيلوف، أنه تم اليوم الأربعاء إيداع رواتب معلمي بوينس آيرس لشهر يناير/كانون الثاني، حسب الجدول المعتاد، رغم أن الحكومة الوطنية لم تحول الرواتب الأموال المقابلة للملاحق الوطنية.

وقال كيسيلوف: دفعنا الرواتب من مواردنا الخاصة لمنع تأثر القوة الشرائية لراتب المدرس في سياق اقتصادي سلبي للغاية وحالة كبيرة من عدم اليقين.

ومع ذلك، حذرت حكومة بوينس آيرس في بيان لها من أنها في المستقبل لن تكون قادرة على تولي مسؤولية مكونات الرواتب هذه، وهي مسؤولية الحكومة الوطنية، والتي تمثل حوالي 10% من الراتب.

وفي الوقت نفسه، ضمن حاكم ريو نيغرو، ألبرتو ويريتيلنيك، دعم وسائل النقل العام في المقاطعة حتى نهاية العام، بعد عقده اجتماعا مع وزير الأشغال العامة والخدمات الإقليمي، أليخاندرو إيتشارين، ورئيس شركة ريو نيغرو للنقل، خوان إجناسيو سيانكاجليني وقال:

سنواصل دفع هذا المبلغ طوال عام 2024 لضمان الخدمة، توضح المعلومات الرسمية أن حكومة ريو نيغرو أكدت مجددًا التزامها تجاه شعب ريو نيغرو وستواصل دفع الدعم الإقليمي لنظام النقل طوال عام 2024.

وبحسب البيان، أبرز ويرتيلنيك أن هذا القرار يسعى إلى ضمان التواصل وتنقل المواطنين، خاصة في الوقت الذي يشكل فيه الوضع الاقتصادي وإلغاء الأموال الوطنية تحديات كبيرة.

وأخيراً، أفادت التقارير أن الإجراء يسعى إلى مواجهة التحديات الناجمة عن قرارات الحكومة والتغلب عليها.

رؤساء البلديات، ضد هذا الإجراء

 وفي الوقت نفسه، قامت مجموعة من رؤساء البلديات من المدن الرئيسية في البلاد - بابلو جافكين (روزاريو)، دانييل باسيريني (قرطبة)، خورخي جوفري (فورموزا)، روي نيكيش (ريسيستنسيا)، إميليانو دوراند (سالتا) وروزاريو روميرو (بارانا)، وآخرون - أعربوا في بيان مشترك عن قلقهم البالغ وحذروا من أن هذا الإجراء يستهدف ملايين الطلاب والممرضات والعمال الذين يستخدمون وسائل النقل العام يوميا للتنقل.