الحكومة تقترح تحديث معاشات التقاعد بسبب التضخم اعتبارا من أبريل

تقدمت الحكومة الأرجنتينية باقتراح لتعديل نظام تحديث معاشات التقاعد بحيث يرتبط مباشرة بمعدل التضخم الشهري دون دمجه بأي متغير آخر، وذلك ضمن تعديلات على مشروع قانون شامل تناقشه لجان مجلس النواب. وتأمل الحكومة أن يُطرح المشروع للتصويت خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد. ويأتي هذا التعديل بعد تطبيق الزيادة الفصلية المقررة في مارس وفق القانون الحالي، ليبدأ النظام الجديد اعتباراً من أبريل.

تلتزم الحكومة بالتعديل الربع سنوي الذي يشمل جميع المتقاعدين في مارس وفق الصيغة الحالية، على أن يبدأ اعتباراً من أبريل التحديث التلقائي الشهري بناءً على بيانات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. وسيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس يوم 12 أبريل، وسيكون التضخم المستخدم في بدء النظام الجديد هو معدل شهر فبراير المتوقع الإعلان عنه في التاريخ نفسه. وتؤكد الحكومة أن هذه الآلية تضمن احتفاظ المتقاعدين بقدرتهم الشرائية.

يتضمن مشروع القانون بنداً يمنع تطبيق أي تخفيض على المعاشات في حال أظهر المؤشر انخفاضاً في التضخم أو انكماشاً، بما يحمي المتقاعدين من تراجع قيمة معاشاتهم. كما نص المشروع على إلغاء امتياز التقاعد الخاص للرئيس ونائب الرئيس، في خطوة قيل إنها تضع حداً لحصول الرؤساء على معاش كبير مدى الحياة بعد انتهاء ولايتهم.

تجنب المتحدث باسم الرئاسة تقييم التغييرات بالتفصيل، مؤكداً أنه سيتحدث عند اكتمال المسار التشريعي، وأن الحكومة لا تتدخل حالياً في عمل الكونجرس. وأشار إلى أن القانون الحالي أضر بالمتقاعدين ولم يُحترم منذ سنوات، ما استدعى منح مكافآت في يناير وفبراير لتعويضهم بسبب عدم فعالية الصيغة المعتمدة. ونفى في الوقت نفسه ما تردد إعلامياً عن تكرار مكافأة يناير في فبراير، واصفاً ذلك بأنه مجرد شائعات.

سيبدأ تعديل رواتب التقاعد ابتداءً من شهر أبريل على أساس التضخم، دون دمجه مع أي متغير آخر، بعد تطبيق الزيادة الفصلية في شهر مارس وفقًا للقانون الحالي، إذا تمت الموافقة على اقتراح الحكومة الجديدة إلى الكونجرس.

وهذا التعديل هو أحد التعديلات على مشروع القانون الشامل التي أعلن عنها الاثنين، التي تتم مناقشتها في لجان مجلس النواب، تأمل الحكومة أن يتم التصويت على الإقتراح خلال هذا الأسبوع، بحسب ما عبر عنه المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني في مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد في البيت الوردي (القصحر الحكومي).

جاء في مشروع القانون المعدل أن الحكومة ستلتزم بالتعديل الربع سنوي الذي يتوافق مع جميع المتقاعدين في مارس، مع احترام الصيغة الحالية، والذي أضاف أنه اعتبارًا من أبريل، يبدأ التحديث التلقائي حسب التضخم الشهري بناءً على معدل التضخم بناء على  البيانات من المعهد الوطني للإحصاء والتعداد.

سيتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس يوم الجمعة 12 أبريل، وبالتالي فإن التضخم المتاح لبدء نظام تحديث الرواتب الجديد سيكون هو شهر فبراير، والمتوقع الإعلان عنه يوم الثلاثاء 12 أبريل.

بهذا يتم ضمان احتفاظ المتقاعدين بقدرتهم الشرائية، هذا ما تم تسليط الضوء عليه في التعديل المدرج في مشروع القانون، والذي ينص في إحدى مواده على أنه لن يؤدي تطبيق المؤشر المذكور في حالة أشار المؤشر الى انخفاض التضخم (الانكماش).

وفي نقطة أخرى من المشروع، تم النص على إلغاء امتياز التقاعد للرئيس ونائب الرئيس، لوضع حد للامتياز الطبقي حيث يحصل الرؤساء على تقاعد كبير مدى الحياة.

وعندما طُلب منه تقييم التغييرات في المشروع، أشار أدورني إلى أنه سيتحدث عندما ينتهي هذا الجزء من العملية فعليًا، مع صدور القانون، وقراره في الوقت الحالي هو عدم التدخل في العمل التشريعي.

وذكر المتحدث: لقد تحدثنا بالفعل عن مكافأة لشهري يناير وفبراير، والقانون الحالي في صيغته الحالية يضر بالمتقاعدين ولم يتم احترامه منذ سنوات، يجب دائمًا تعويض المتقاعدين بمكافأة من السلطة التنفيذية، لأن الصيغة غير فعالة.

كما أشار إلى أن بعض التقارير الإعلامية تفيد أنه في فبراير ستتكرر مكافأة يناير، لكنه أكد أنها مجرد شائعات.