الحكومة تقترح تحديث معاشات التقاعد بسبب التضخم اعتبارا من أبريل

تقدمت الحكومة الأرجنتينية باقتراح لتعديل نظام تحديث معاشات التقاعد بحيث يرتبط مباشرة بمعدل التضخم الشهري دون دمجه بأي متغير آخر، وذلك ضمن تعديلات على مشروع قانون شامل تناقشه لجان مجلس النواب. وتأمل الحكومة أن يُطرح المشروع للتصويت خلال هذا الأسبوع، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة في مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد. ويأتي هذا التعديل بعد تطبيق الزيادة الفصلية المقررة في مارس وفق القانون الحالي، ليبدأ النظام الجديد اعتباراً من أبريل.

تلتزم الحكومة بالتعديل الربع سنوي الذي يشمل جميع المتقاعدين في مارس وفق الصيغة الحالية، على أن يبدأ اعتباراً من أبريل التحديث التلقائي الشهري بناءً على بيانات المعهد الوطني للإحصاء والتعداد. وسيصدر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس يوم 12 أبريل، وسيكون التضخم المستخدم في بدء النظام الجديد هو معدل شهر فبراير المتوقع الإعلان عنه في التاريخ نفسه. وتؤكد الحكومة أن هذه الآلية تضمن احتفاظ المتقاعدين بقدرتهم الشرائية.

يتضمن مشروع القانون بنداً يمنع تطبيق أي تخفيض على المعاشات في حال أظهر المؤشر انخفاضاً في التضخم أو انكماشاً، بما يحمي المتقاعدين من تراجع قيمة معاشاتهم. كما نص المشروع على إلغاء امتياز التقاعد الخاص للرئيس ونائب الرئيس، في خطوة قيل إنها تضع حداً لحصول الرؤساء على معاش كبير مدى الحياة بعد انتهاء ولايتهم.

تجنب المتحدث باسم الرئاسة تقييم التغييرات بالتفصيل، مؤكداً أنه سيتحدث عند اكتمال المسار التشريعي، وأن الحكومة لا تتدخل حالياً في عمل الكونجرس. وأشار إلى أن القانون الحالي أضر بالمتقاعدين ولم يُحترم منذ سنوات، ما استدعى منح مكافآت في يناير وفبراير لتعويضهم بسبب عدم فعالية الصيغة المعتمدة. ونفى في الوقت نفسه ما تردد إعلامياً عن تكرار مكافأة يناير في فبراير، واصفاً ذلك بأنه مجرد شائعات.