الاثنين، 31 أغسطس
الحكومة تعدل الهيكل التنظيمي لبعض مجالات الإدارة العامة الوطنية

الحكومة تعدل الهيكل التنظيمي لبعض مجالات الإدارة العامة الوطنية

وقّع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مرسوما يعدل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة الوطنية، شمل نقل عدة هيئات بين الوزارات وإنشاء معهد جديد للشباب وتغيير وضع مكتب مكافحة الفساد.

بموجب المرسوم رقم 45/2023الحكومة تعطي أوامرها للسلطة التنفيذية بنقل التنظيمات من حقيبة إلى أخرى، في إطار إصلاح الدولة الذي تهدف إليه.

مرسوم رئاسي بتعديل الهيكل الحكومي

نشرت الجريدة الرسمية في الأرجنتين، يوم الجمعة، المرسوم رقم 45 لعام 2023، الذي يحمل توقيع الرئيس خافيير ميلي ورئيس الأركان نيكولاس بوسي، وينص على تعديلات واسعة في الهيكل التنظيمي للإدارة العامة الوطنية. يأتي هذا المرسوم في إطار خطة إصلاح الدولة التي تنفذها الحكومة الجديدة، وتتضمن نقل عدد من الهيئات والمؤسسات من حقيبة إلى أخرى، إلى جانب إنشاء جهاز جديد وتغيير الوضع القانوني لهيئة قائمة أصلا. وتمس التغييرات مجالات متعددة تشمل الاتصال الرسمي، والسياسات الصحية، وشؤون الشباب، ومكافحة الفساد، والزراعة الأسرية، والاقتصاد الاجتماعي.

نقل أمانتي الاتصال والسياسات الدوائية

بموجب الفصل الأول من المرسوم، تنتقل أمانة الإعلام والاتصال العمومي من رئاسة الديوان إلى كاتب الاتصال والصحافة التابع لرئاسة الجمهورية، مع استثناء المديرية الوطنية للصحافة ومديرية الاتصال الوطني المؤسسي والوحدات المرتبطة بهما، التي تبقى خارج هذا النقل. وفي مادة ثانية من نفس المرسوم، تنتقل أمانة السياسات الدوائية الشاملة من رئاسة الديوان إلى وزارة الصحة، في خطوة تعيد ترتيب المسؤوليات المتعلقة بالسياسات الصحية العامة ضمن الحكومة.

إنشاء المعهد الوطني للشباب

يستحدث المرسوم أيضا المعهد الوطني للشباب، المعروف باسم Injuve، ضمن نطاق وزارة رأس المال البشري، كمنظمة لا مركزية جديدة. ويهدف هذا المعهد إلى تصميم وتنفيذ سياسات موجهة للشباب، كما يتولى رئاسة تشغيل المجلس الاتحادي للشباب، وفقا لما ينص عليه القانون رقم 26227. ويمثل إنشاء هذا المعهد أحد أبرز الجوانب المستحدثة في المرسوم، إذ لا يقتصر الأمر على نقل هيئات قائمة بل يشمل تأسيس جهاز جديد بالكامل.

وضع جديد لمكتب مكافحة الفساد

يغير المرسوم أيضا الوضع القانوني لمكتب مكافحة الفساد، الذي كان قد أُنشئ بموجب المادة 13 من القانون رقم 25233، حيث يصبح هيئة لا مركزية تابعة لوزارة العدل. ووفقا للنص، سيكون رئيس هذا المكتب برتبة أمين سر، ويتبع وظيفيا وزارة العدل، لكنه سيحتفظ باستقلال فني في أداء مهامه، دون أن يخضع لتعليمات من وزير العدل أو أي سلطة أخرى تابعة للسلطة التنفيذية الوطنية. وتهدف هذه الصياغة إلى ضمان قدر من الاستقلالية لهذا المكتب حتى وإن كان تابعا إداريا لوزارة العدل.

نقل هيئات أخرى بين الوزارات

تشمل التعديلات نقل الوكالة الوطنية للمعاقين، التي كانت هيئة لا مركزية تعمل ضمن نطاق الأمانة العامة لرئاسة الأمة، إلى اختصاص رئاسة الجمهورية مباشرة. وفي السياق ذاته، ينتقل المعهد الوطني للجمعيات والاقتصاد الاجتماعي، المعروف باسم إيناس، والذي كان يعمل ضمن رئاسة الديوان كهيئة لا مركزية، إلى وزارة رأس المال البشري. وبالتوازي، ينتقل المعهد الوطني للزراعة الأسرية والفلاحين والسكان الأصليين، وهو منظمة لا مركزية كانت تعمل ضمن نطاق رئيس الأركان، إلى وزارة رأس المال البشري أيضا، لتنضم إلى المعهدين الآخرين تحت سقف هذه الوزارة نفسها.

إعادة تنظيم شاملة دون تفاصيل تنفيذية

تعكس هذه التعديلات مجتمعة توجه الحكومة الأرجنتينية نحو إعادة تنظيم شامل للإدارة العامة، من خلال تجميع بعض الصلاحيات ضمن وزارات ورئاسات محددة، ونقل هيئات أخرى لتتناسب مع أولويات جديدة، وإنشاء أجهزة إضافية حيثما رأت الحكومة ضرورة لذلك. ولم يتضمن المرسوم، بحسب النص المنشور، تفاصيل إضافية حول أسباب أو جدول زمني محدد لتنفيذ هذه التغييرات على أرض الواقع.

من الموقع القديم

أمرت الحكومة الوطنية بتعديل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة الوطنية، مع نقل المنظمات من حقيبة إلى أخرى، في إطار إصلاح الدولة الذي تعمل عليه.

م ذلك بموجب المرسوم 45/2023 الذي نُشر اليوم الجمعة في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس خافيير مايلي ورئيس الأركان نيكولاس بوسي.

الفصل 1: تفاصيل نقل أمانة الإعلام والاتصال العمومي من رئاسة الديوان إلى كاتب الاتصال والصحافة برئاسة الشعب، باستثناء المديرية الوطنية للصحافة ومديرية الاتصال الوطني المؤسسية والوحدات التابع لها.

وفي المادة الثانية تنقل أمانة السياسات الدوائية الشاملة من رئاسة الديوان إلى وزارة الصحة.

وبموجب نفس المرسوم، يتم إنشاء المعهد الوطني للشباب (Injuve) في نطاق وزارة رأس المال البشري، كمنظمة لا مركزية، تهدف إلى تصميم وتنفيذ سياسات للشباب ورئاسة تشغيل المجلس الاتحادي للشباب، وفقا للقانون رقم 26227.

كما تنص القاعدة على أن مكتب مكافحة الفساد (OA)، الذي تم إنشاؤه بموجب المادة 13 من القانون رقم 25233، سيكون له طابع هيئة لا مركزية تابعة لوزارة العدل.

ومن المقرر أن يكون رئيس الديوان برتبة أمين سر ويتبع وظيفيا وزارة العدل وسيتمتع بالاستقلال الفني وسيقوم بالمهام التي تخصه دون تلقي تعليمات من وزير العدل أو أي سلطة عليا أخرى تابعة للسلطة التنفيذية الوطنية.

كما انتقلت الوكالة الوطنية للمعاقين، وهي هيئة لا مركزية تعمل ضمن نطاق الأمانة العامة لرئاسة الأمة، إلى اختصاص الرئاسة.

كما تم نقل المعهد الوطني للجمعيات والاقتصاد الاجتماعي (إيناس)، وهي هيئة لامركزية تعمل في مجال رئاسة الديوان، إلى وزارة رأس المال البشري.

في الوقت نفسه، المعهد الوطني للزراعة الأسرية والفلاحين والسكان الأصليين، وهو منظمة لا مركزية تعمل ضمن نطاق رئيس الأركان، ستضم الى وزارة رأس المال البشري أيضا.

التعليقات

لم يكتب أحد بعد. كن أول من يكتب.

برمجة UniSoftCo