الحكومة تستعد لجولة جديدة من تقليص الوظائف

بوينس آيرس – تواصل الحكومة الأرجنتينية برئاسة خافيير ميلي تنفيذ خطتها الرامية إلى تقليص حجم الدولة وخفض الإنفاق العام، وسط تحضيرات لجولة جديدة من إجراءات إعادة الهيكلة قد تشمل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وبحسب معلومات نشرتها وكالة نوتيسياس أرخنتيناس، يقود وزير إزالة القيود التنظيمية وتحويل الدولة، فيديريكو شتورزينيغر، مراجعة شاملة للهياكل الإدارية في الوزارات بهدف تقييم أعداد الموظفين والمهام التي يؤدونها، وتحديد ما إذا كان بالإمكان الاستغناء عن جزء من القوة العاملة أو دمج بعض الوظائف دون التأثير على سير العمل.

وذكرت التقارير أن فرقًا تابعة للوزارة زارت خلال الأسابيع الأخيرة عدة وزارات وهيئات حكومية لجمع بيانات تفصيلية حول أعداد العاملين وطبيعة مهامهم، في إطار ما تصفه الحكومة بعملية «تحديث الدولة» وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من عمليات خفض الوظائف والعقود الحكومية، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة تعمل بالتوازي على برامج للتقاعد أو الانفصال الطوعي في عدد من المؤسسات العامة، مع دراسة توسيع هذه البرامج لتشمل قطاعات إضافية من الإدارة العامة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع إنفوباي الأسبوع الماضي، فإن الإدارة الحالية تعتبر تقليص الجهاز الحكومي أحد المحاور الأساسية لسياستها الاقتصادية، وتشير تقديرات رسمية إلى أن آلاف الموظفين غادروا بالفعل مؤسسات الدولة عبر برامج الانفصال الطوعي أو عدم تجديد العقود. كما تدرس الحكومة مواصلة تقليص عدد الهيئات اللامركزية والمؤسسات التابعة للدولة خلال الأشهر المقبلة.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على التوازن المالي وتقليل النفقات العامة، بينما تحذر النقابات وقطاعات من المعارضة من أن استمرار التخفيضات قد يؤثر في قدرة بعض المؤسسات الحكومية على تقديم خدماتها للمواطنين، ويُعد شتورزينيغر أحد أبرز مهندسي سياسة «المنشار» التي يتبناها الرئيس ميلي لتقليص حجم الدولة، وهي السياسة التي أصبحت رمزًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ توليها السلطة.