الأرجنتين تفقد نحو 41 ألف وظيفة رسمية خلال عام

أظهرت بيانات سوق العمل الأرجنتيني استمرار ضعف التوظيف الرسمي، حيث تراجع عدد العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي بنحو 40,900 وظيفة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، في وقت لا تزال فيه الشركات والقطاعات الإنتاجية تواجه تحديات مرتبطة بتباطؤ النشاط الاقتصادي وإعادة هيكلة النفقات، ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن نظام المعلومات العمالية الأرجنتيني (SIPA)، بلغ إجمالي العمالة المسجلة نحو 12.88 مليون عامل، مع تسجيل تحسن شهري طفيف لا يتجاوز 0.1%، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر المتراكمة مقارنة بالعام الماضي.

ويشير مراقبون إلى أن سوق العمل يشهد تحولًا تدريجيًا من الوظائف الرسمية إلى أنماط عمل أكثر هشاشة، مثل العمل المستقل ونظام "المونوتريبوتو" (الضريبة المبسطة للعاملين لحسابهم الخاص)، وهو ما ساعد على الحد من ارتفاع البطالة لكنه لم يعوض فقدان الوظائف ذات الحماية الاجتماعية الكاملة.

وتتركز أكبر الخسائر في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء، وهي قطاعات تأثرت بتراجع الاستهلاك المحلي وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الماضية، كما أظهرت تقارير اقتصادية أن الصناعة والتجارة لا تزالان من أكثر القطاعات فقدانًا للوظائف منذ أواخر عام 2023، رغم ظهور مؤشرات محدودة على الاستقرار في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وفي المقابل، سجلت بعض المؤشرات خلال الأشهر الأخيرة تباطؤًا في وتيرة تراجع التوظيف، حيث أظهرت بيانات فبراير 2026 أول توقف فعلي لنزيف الوظائف الخاصة منذ عدة أشهر متتالية، ما اعتبره بعض المحللين إشارة أولية إلى استقرار السوق، وإن كان من المبكر الحديث عن تعافٍ مستدام.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه حكومة الرئيس خافيير ميلي تنفيذ سياسات التقشف والإصلاح الاقتصادي بهدف خفض التضخم وتحقيق التوازن المالي، وبينما نجحت هذه السياسات في كبح وتيرة ارتفاع الأسعار، يرى خبراء أن التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة سيكون تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب القوى العاملة واستعادة الوظائف المفقودة.